وقالت وزارة المياه والري في بيان صحافي، الإثنين، إن السلطة حددت أربع مناطق مساحتها 3600 دونم قابلة للتوسع وتتمتع بميزات، والتي يمكن استغلالها لتطوير هذه المناطق وانشاء مرافق سياحية وترفيهية فيها.

وأضافت أن السلطة عينت منطقتين لإقامة مطاعم مأكولات بحرية، ومواقع ألعاب أطفال، وإنشاء مواقف سيارات، وملاعب جولف صغيرة، ومشاتل زراعية إلى جانب مساحات لأنشطة مغامرات مائية خارج بحيرة السد، وتأجير دراجات هوائية،مشيرة إلى تعيين منطقة ثالثة لتربية الأسماك خارج بحيرة السد، ورابعة لدعم تلك المشاريع.

وأوضحت الوزارة أنه سيجري إنشاء محطة تحلية، وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لتوفير مصدر مياه مناسب، مشيرة إلى أنه سيجري توفير كميات من المياه لتخضير المنطقة المحيطة بالسد لتسهم في انجاح تلك المشاريع وتوفير بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار طويل الأمد.

وبينت أن السلطة ستقوم بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بتحضير وثائق المشروع وطرحها للقطاع الخاص لغايات الاستثمار، مشيرة إلى أنه جرى التنسيب الى رئاسة الوزراء للموافقة على السير بالإجراءات التعاقدية استنادا إلى قانون تطوير وادي الأردن النافذ.

يشار إلى أن الدراسات الأولية اشتملت على فحوصات لمياه السد، وكميات التخزين في بحيرة السد لعدد من السنوات إلى جانب إجراء فحوصات للتربة في المنطقة المحيطة بالسد.