قال محافظ اربد رضوان العتوم، إن يوجد إقبال كبير على تلقي مطعوم المضاد لفيروس كورونا في المحافظة خلال اليومين السابقين.

وأضاف العتوماليوم الاثنين، أن تشديد الرقابة على التطبيق أمر الدفاع 35 وباقي أوامر الدفاع، ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد المقبلين على تلقي اللقاح، حيث تلقى 7434 شخصا يوم أمس الأحد المطعوم، متوقعا ارتفاع الأعداد في الأيام القادمة.

وأشار إلى أنه الجهات المعنية حررت 76 مخالفة وأغلقت 24 منشأة مخالفة في اليوم الأول لتطبيق أمر الدفاع 35، فيما حررت 46 مخالفة وأغلقت 13 منشأة في اليوم الثاني.

ولفت العتوم إلى أنه يوجد 28 لجنة في محافظة اربد يرأسهم حكام إداريين، للكشف والتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة بموجب أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة.

وشدد العتوم أن الهدف الرئيسي هو زيادة أعداد متلقي اللقاح في الأردن، للمساهم في زيادة المناعة المجتمعية.

أمر دفاع رقم (35)

أمر دفاع رقم (35) لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة والحد من انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا:

لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد إجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ثانيا:

1- لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19.

2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

ثالثا:

1- توقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

2- تغلق منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.

3- تكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على النحو التالي :

أ‌- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ب‌- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.