ارتفعت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بمقدار 854.3 مليون دينار أو ما نسبته 5.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2020، بحسب آخر إحصائيات البنك التي نشرت على موقعه الإلكتروني.

ووصلت ميزانية البنك المركزي إلى 16.87 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 16.02 مليار دينار عن مستواها المسجل في نهاية العام 2020.

في حين ارتفعت الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي بنسبة 6.1 % إلى 13.58 مليار دينار مقارنة مع 12.79 مليار عن مستواها المسجل في نهاية العام 2020.

وتشمل الموجودات الأجنبية الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية بنسبة 1.9 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 لتصل إلى 3.29 مليار دينار.

وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

وتراجعت قيمة الديون على القطاع العام في الأحد عشر شهرا الأولى إلى 893.9 مليون دينار وبنحو 6.3 % مقارنة مع نهاية العام 2020 حيث كانت تبلغ 953.9 مليون دينار.

في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الأحد عشر شهرا الأولى إلى 1.03 مليار دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 11 % مقارنة مع 1.02 مليار في نهاية العام 2020.

وتراجعت بشكل طفيف قيمة الديون على المؤسسات المالية في الأحد عشر شهرا الأولى إلى 770.2 مليون دينار مقارنة مع 770.8 في نهاية العام السابق.

ومن الجدير بالذكر، أن قيمة الديون على المؤسسات المالية هي أعلى قيمة مسجلة منذ عام 1998 والمتوفرة على موقع البنك المركزي.

أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد تراجعت لتصل إلى 22.5 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.

وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

وبناء على البيانات الصادرة عن قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 5 % إلى 6.83 مليار دينار.

في حين ارتفعت ودائع البنوك المرخصة في البنك المركزي بنسبة 6.5 % بعد أن سجلت قيمة 6.79 مليار دينار في الأحد عشر شهرا الأولى مقارنة مع نهاية العام 2020.

كما قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في الأحد عشر شهرا الأولى إلى 29.3 مليون دينار مقارنة مع 4.8 مليون دينار في نهاية العام 2020، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، فقد تراجعت بنحو 10.6 % في 2020 لتصل إلى 1.33 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.5 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد تراجعت الودائع في الأحد عشر شهرا الأولى بنسبة 2.6 % مسجلة 402.5 مليون دينار مقارنة مع 413.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.