وأكد البستنجي السبت، أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية واضحة على سوق السيارات في الأردن، متوقعا تراجع الطلب على "الهايبرد" في حال طبق القرار بنسبة ستتجاوز 70%، كما توقع إرتفاع أسعار السيارات الهجينة من 1500 - 2000 دينار كمتوسط للمركبة الواحدة، اعتباراً من العام المقبل بحسب نوع السيارة وقيمتها السوقية.

وأشار البستنجي، إلى أن هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، خاطبت الحكومة عبر وزارة المالية لتجميد القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، لكن دون جدوى، وتصر على الضريبة، حيث أكدت الحكومة على لسان وزير المالية الدكتور محمد العسعس خلال مناقشة الموازنة العامة أنه لن يكون هناك تراجع أو تأجيل أو تجميد للقرار.

وأوضح أن القرار سيوقف رفد الخزينة العامة بمبالغ مالية كبيرة متأتية من قيمة التخمين والجمرك لهذه المركبات لأن القيمة الجمركية والتخمينية لهذه الفئة أعلى من محركات البنزين والديزل العادية.

وحذر البستنجي من تبعات القرار الذي سيضعف الإقبال على شراء سيارات "الهايبرد" والعودة لشراء مركبات البنزين والديزل ذات المحركات الصغيرة.

ووفقا لقرار الحكومة الصادر في 2018، فهنالك زيادة تصاعدية على الرسوم، لترتفع إلى 35 بالمئة في 2019، ثم 40 بالمئة في 2020، و45 بالمئة في 2021، ولتصبح 55 بالمئة في 2022.