وأكّد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن العام الحالي أفضل من العام السابق، لكنّه لم يصل لمستويات عام 2019، بسبب تداعيات الجائحة، مضيفا "عودة الحياة لطبيعتها في 2021، نشّطت حركة القطاعات التجارية، لكنّ هناك فرقاً شاسعاً بالمقارنة مع 2019، رغم أنها لم تكن من السنوات الجيدة كذلك".

وأضاف "ان أرقام النمو الحكومية غير واقعية، ويجب مقارنة الأعوام بأعوام تحمل ظروفا مماثلة، وليس مقارنة عام أغلقت فيه القطاعات بعام كانت الحياة فيه طبيعية"، مشيراً إلى أن قطاع المواد الغذائية والكهربائيات، حققا أداء جيداً خلال العام الحالي، فيما بقي نشاط القطاعات التجارية الأخرى ضعيفاً.

ودعا الحكومة إلى إيجاد آلية لحل مشكلة شح السيولة، لا تعتمد على الضخ المباشر للأموال، إضافة إلى تعديل قوانين الاستثمار والمالكين والمستأجرين وغيرها.

وأضاف أن فتح القطاعات وعودة السياحة، ساهم في تنشيط سوق الصرافة بنحو متواضع، داعياً إلى إيجاد الحلول للأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة ما يتعلق بشح السيولة.

من جانبه، قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن القطاع يواجه تحديات ومعيقات أسوة بالقطاعات الأخرى، المتمثلة في شح السيولة بين أيدي المواطنين، وارتفاع أسعار البضائع .

وأشار إلى أن القطاع طرح حلولا على الحكومة من أجل النهوض بالقطاع، من خلال خطة اسعافية استراتيجية تتضمن منحه تسهيلات بنكية ميسرة بفوائد منخفضة ولجميع شرائح التجار، لافتاً إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة والأدوات الكهربائية، تنشط حركة القطاع.

بدوره، عدّ نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، العام 2021، جيداً على القطاع، إذ بلغ الطلب ذروته في شهري تموز وآب الماضيين، فيما بقي مستقراً لبقية الأشهر مقارنة بأعوام 2018 و2019 قبل دخول الجائحة.

وقال إن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، أثر على معظم القطاعات التجارية ومنها قطاع الذهب، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين اشتروا ذهباً لغايات الادّخار والاستثمار، في ظل اعتباره ملاذاً آمناً للتحوط.

ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار العطور ومواد التجميل والاكسسوارات، محمود الجليس، أكّد أن شح السيولة في الأسواق وضعف القوة الشرائية للمواطنين من أهم التحديات التي واجهت القطاع التجاري، إذ انخفض عدد الحاويات المستوردة من مواد تجميل واكسسوارات وهدايا بنحو 50 بالمئة عن سنوات سابقة.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 25ر1 بالمئة، ليبلغ 36ر102 مقابل 10ر101 للفترة نفسها من عام 2020.