أعادت المحكمة الجنائية السابعة المختصة بقضايا الفساد في جلسة عقدتها اليوم الاثنين الأمور إلى نصابها في وقائع جرمية ارتكبتها سيدة ومواطن حيث استولوا بالتزوير والاحتيال على قطعة أرض في منطقة خلدا تقدر قيمتها بحوالي 600 ألف دينار، فقررت المحكمة إعادة الأرض إلى مالكها الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن المحكمة قررت وضع المجرمة بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ووضع شريكها بالجريمة بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات بجناية التزوير المادي والمعنوي واستعمال مزوّر بالاشتراك وجنحة الاحتيال بالاشتراك وتزوير مصدقة كاذبة.

وكانت المجرمة وشريكها قد اتفقا على تزوير شهادة زواج تفيد بأنها الزوجة الثانية لصاحب الأرض ثم شهادة وفاة له وجميعها مصدقة بأختام مزوّرة للسفارة الأمريكية ووزارة الخارجية والأحوال المدنية ودائرة الأراضي والمساحة وذلك بهدف الاستيلاء على قطعة الأرض العائدة له، وبعد أن تمّ نقل ملكية الأرض باسمها بأوراق مزوّرة تنازلت عنها لدائن يعمل بتجارة الدواجن بهدف تسديد ديون شريكها لدى ذلك التاجر وديونه بآلاف الدنانير لدى شركات دواجن أخرى ، وعندما حاول التاجر الذي تمّ التحايل عليه بيع قطعة الأرض اكتشف أن جميع المعاملات كانت مزوّرة.

وأضاف المصدر أن هذه واحدة من القضايا التي كانت أحالتها الهيئة إلى القضاء في وقت سابق.