نيروز الإخبارية : أكدت مصادر ان مدعي عام عمان علي الخضيري قد اوقف 22 شخصا منذ اسبوع لاحتيالهم الالكتروني على المواطنين عبر رسائل اغرائية بالربح.
وبين المصدر ان هؤلاء المتهمين قد استباحوا الحسابات الخاصة للمواطنين عبر ارسال رسائل الكترونية للمواطنين تقول: «اربح مبلغ مالي فورا من الجهة الفلانية» شريطة توزيعها على عشرة من اصدقائك.
واستغل هؤلاء المتهمون الوضع الصعب للمواطنين حيث يقوم متلقي الرسالة بفتحها ليطلب منه تعبئة المعلومات ورقم الحساب، وتصله بعد ذلك رسالة من الأشخاص المحتلين (المتهمين)، بانه ربح معهم، وعليه ارسال مبلغ مالي متواضع فورا، حتى يتم إرسال قيمة الجائزة له، حيث يبادر المواطن بارسال المبلغ قبل استلامه للمبلغ الذي ربحه وبعدها يختفي هؤلاء.
وأشار إلى أن جهودا كبيرة بذلت من اجل القاء القبض على هؤلاء كانت من قبل قسم الجرائم الالكترونية الذي تمكن من ملاحقتهم والقاء القبض عليهم.وبين أن منهم موظفي بنوك سابقين، حيث وجهت اليهم تهمة الاحتيال الالكتروني ومخالفة قانون الجرائم الالكترونية المتعلق بالبطاقات الائتمانية حيث حولوا بعد التحقيق الموسع معهم الى محكمة صلح الجزاء.
وفي سياق متصل، اصدرت الهيئة الاولى لجنح الفساد قرارا بالسجن سنتين وستة اشهر على موظف من وزارة العمل وتغريمه ٤٠٠ دينار بتهمة الاحتيال مكررة اربع مرات.
وبين القرار الصادر امس وحضرته الرأي ان الموظف الظنين كان قد نشر منشورا على مواقع التواصل المخصصة للعمالة الوافدة، عن قدرته اصدار تصاريح عمل وبراءة ذمة للتنقل من موقع لاخر مما شجع عددا من الوافدين للاتصال معه.
وبعد ذلك اخذ يراجعه عمال وافدون ودفعوا له مالا مقابل اصدار التصاريح او براءات ذمة الا انه لم يف بوعوده بعد قبض المال واخذ يتهرب من العمال بعد ان شاهدوه وهو يعمل في احدى الدوائر التابعة لوزارة العمل ويحمل باجة الموظفين.
وتبين ايضا ان الظنين يعمل في مديرية للتشغيل وليس من اختصاصها ما يتعلق بتصاريح العمل او منح براءة الذمة للعمالة الوافدة. وفي سياق متصل ايضا وصل ملف للصرف الصحي الى الهيئة الثانية لجنح الفساد والتي يرئسها القاضي الدكتور عدي فريحات، والذي يتعلق بتلاعب في العطاء المقرر تنفيذه في احدى مناطق جنوب عمان وخسارة كبدت خزينة الدولة قرابة أربعة ملايين دينار.
وفي سياق اخر تنظر احدى الهيئات في جنايات الفساد في قضية تعود لمخالفات ادارية ومالية كبيرة في وزارة المياه سابقا واحداها لوزير سابق بانتظار تقديمه للمحاكمة حيث استمعت امس نفس الهيئة لشهود في قضية جمعية لتربية الابقار حول وجود مخالفات ادارية ومالية فيها ويبقى الحكم فيها للقضاء بعد الانتهاء من الاستماع للشهود.
