قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، إن جائحة كورونا أسهمت بشكل كبير بإعاقة الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الفساد ومحاصرته أو الحد من آثار هذه الظاهرة المدمرة.

وأضاف حجازي، خلال الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد اليوم الخميس، أن الجائحة لا زالت ترتدي العديد من الأثواب الجديدة في تكبيل جهود مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والحد من شرورهم محليا وإقليميا ودوليا.

وبيّن، أن الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال 20 شهرا ليست سهلة على الهيئة؛ وذلك لكونها شكلت إلى حد ما حجر عثرة أمام "طريقنا” لكن الهيئة استطاعت بذهنية متفتحة وإرادة صلبة القفز عنها وتجاوز عراقيلها والصمود أمام تلك الظروف وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ولفت إلى أن الاحتفال يرسخ ظاهرة عالمية تعبيرا لتضامن دول العالم في مواجهة آفة من افات العصر التي تعصف بالمجتمعات كافة دون استثناء كما الأوبئة تماما، مشيرا إلى أنها ظاهرة متعددة الأشكال ولكن من الواجب العمل على مكافحتها.

وأوضح، أن المملكة قفزت إلى المرتبة الأولى عربيا في جهود مكافحة الفساد و57 عالميا؛ وبذلك تتقدم 7 نقاط على تصنيف العام الماضي، مؤكدا أن المرتبة التي حققها الأردن لم تأتِ من فراغ وانما استندت إلى جهود كبيرة وعوامل تأخذ بعين الاعتبار حالات الفساد الحقيقية.

ونوه إلى أن تلك النتائج تؤكد وجود الإرادة السياسية الكاملة، التي تحظى بدعم جلالة الملك عبد الله الثاني، لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة ومعاييرها.

وقال، إن التزام الأردن باتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقيات العربية والإقليمية والتوسع بتعديل أحكام قانون مكافحة الفساد بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية والتحول الاستراتيجي في مكافحة الفساد الذي يركز على الجانب الوقائي والردع الاستباقي والتحقيق الاحترافي الرقمي والمالي بالإضافة إلى الأحكام التي تصدر في القضايا المعنية بهذا الشأن.

وشدد على أنّ الجهود الرامية لمكافحة الفساد تقع على عاتق جميع أبناء المجتمع.

وقال، إن الهيئة تعاملت منذ بداية العام الجاري مع مئات الملفات وقضايا الفساد سواء المحالة من الجهات الرسمية أو الملفات التي توصلت إليها الهيئة من خلال الرصد الذاتي وعيونها المنتشرة.

وأضاف، "خلال السنوات الثلاث الماضية عملنا في 3 محاور رئيسة، وهي؛ تعزيز النزاهة والوقاية، وإنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية للهيئة”.

وبيّن، أن الهيئة تعاملت من خلال مديرية التحقيق ووحدة العمليات مع 2164 ملفا تحقيقيا وتظلما حفظ منها 571 ملفا فيما أحيل للادعاء العام 178 ملفا في العام الجاري.

وأشار إلى أن نسبة الأحكام الصادرة بالإدانة والتجريم خلال الأشهر القليلة الماضية في ملفات الفساد والمحالة إلى القضاء قد ارتفعت من 41 بالمئة العام الماضي إلى 45.2 بالمئة العام الجاري، في حين انخفضت نسبة البراءة من 19 % العام الماضي إلى 16 % العام الجاري.