تشرع اللجنة المالية النيابية الأسبوع المقبل بمناقشة الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالشركات التي تساهم الحكومة فيها بأكثر من 50 بالمئة.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب المهندس محمد السعودي خلال اجتماع ترأسه اليوم الاربعاء، بحضور رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، وعدد من المعنيين في الديوان، إن اللجنة ستناقش ايضا تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.

بدوره، قال حداد إن الديوان أصدر ملخصا لتقاريره بين الاعوام 2018 - 2020، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد اللجنة بنسخة منه.

واستعرض آلية عمل الديوان الذي يشارك في العديد من المهام الوطنية كالمراقبة على الانتخابات وامتحان الثانوية العامة فضلا عن الرقابة على القطاع العام ومدى التزامه بأوامر قانون الدفاع، لافتا إلى أنه تم اجراء 4200 زيارة لذلك القطاع.

وشدد حداد على أن الديوان يعتبر ذراعا رقابيا لمجلس النواب ويعمل على الحفاظ على المال العام وليس التصيد للمؤسسات الحكومية.

واشار إلى أن الديوان خصص ضمن تقريره فصولا متخصصة بالموازنة والحسابات الختامية، والشركات التي تساهم الحكومة فيها بأكثر من 50 بالمئة والقضايا التي حولت لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وحضر الاجتماع النواب، غازي البداوي وضرار الحراسيس وخالد البستنجي ونمر السليحات وعمر النبر وأسماء الرواحنة وسليمان ابو يحيى.