بدأت في مدينة رام الله الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف محمود الشمالي ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي بمشاركة وزراء النقل وجيه عزايزة والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة والزراعة المهندس خالد الحنيفات ونظرائهم الفلسطينيين والسفير الأردني في رام الله محمد أبو وندي وعدد من مسؤولين البلدين.

وتبحث اللجنة عددا من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال الشمالي :”تأتي اجتماعاتنا هذه في ظروف عصيبة يشهدها العالم جرّاء جائحة كورونا دليلاً جليّاً على تميز العلاقات المتميزة التي تجمعنا، واضعين نُصبَ أعيننا إيجاد حلول عملية لكل ما يعترض حركة التبادل التجاري بين بلدينا من عوائق في امتثال فعلي للتكليف المُناط بنا من قِبل قيادتَي البلدين واستجابة للآمال المعقودة علينا من الشعبين الأردني والفلسطيني. ولأن اجتماعات هذه الدورة لا تأتي بمعزل عما سبقها فإننا نتطلع لجعلها مقدمةً لإضافة المزيد إلى إنجازات عديدة تحققت بالفعل”.

وأضاف الشمالي أن الحكومة الأردنية في سعيها الدؤوب لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإيجاد الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني تُنفذ التوجيهات الملكية السامية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في كافة المجالات وخصوصاً الاقتصادية منها، انطلاقاً من الواجب القومي الذي اخْتطه الأردن في تقديم كافة اشكال الدعم لتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم. ولتِلك الغاية الفُضلى نعمل معاً على تيسير إقامة شراكات ثنائية مستدامة في المجالات التجارية والصناعية وغيرها، تساهم في الجهود الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلدين.

وقال أنه وفي ضوء المعيقات التي تواجها العلاقات الأردنية الفلسطينية الاقتصادية بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تحد من انسياب البضائع الى السوق الفلسطيني في ظل سيطرة الجانب الآخر على المعابر الحدودية بين البلدين، أصبح لِزاماً إيجاد حل لتلك المعيقات ووضع الأطر الفعالة الكفيلة بتنمية التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني في العام الماضي (152.2) مليون دولار بانخفاض نسبته (6.3%) عن العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأردني (50.5) مليون دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها (6.4%) عن عام 2019.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني (115.7) مليون دولار بزيادة بلغت (30.2%) مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأردني خلال نفس الفترة من العام الحالي (43.3) مليون دولار بزيادة بلغت (53.7%) مقارنة بالعام الماضي.

وقال الشمالي ان الفرصة سانحة لتعزيز التبادل التجاري ودفعه ليصل إلى المستوى المنشود في إطار العلاقات التجارية المميزة وتقارُب طبيعة السوقَين ونمط الاستهلاك في البلدين ونتطلع ان ينبثق عن هذه اللجنة المزيد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز حجم التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة وتحقيق المزيد من الاتفاقات والصفقات التجارية.

وأضاف :” نتطلع أيضا لتفعيل مضامين الاتفاقيات التي كانت قد وُقعت والعمل على تطبيقها وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض ذلك وكُلّي ثقة بأن ما سيتم بحثه في هذه اللجنة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والصناعات الدوائية والزراعة، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة وغيرها وما سيتم توقيعه بإذن الله في نهاية أعمال هذه الدورة، سيكون له أبلغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا وسيُسهم إن شاءَ الله في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يجعلنا عُمق علاقاتنا وتَجذّرها نطمح إلي”.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي "هدفنا رفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار مشيرا الى أن اللجنة ستبحث جملة قضايا وتحديات تعيق التجارة بين البلدين.

وأضاف أن لدينا العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلا من 7 ساعات حاليا (8-3) وإزالة معيقات التجارية بين الجانبين الأردني والفلسطيني.

وستواصل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء واستكمال مناقشة أجندة أعمالها والموضوعات التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي ووثائق الاتفاقيات المزمع التوقيع عليها ورفع خلاصة أعمال اللجنة الى اللجنة العليا التي ستلتئم برئاسة رئيسي وزراء البلدين في رام الله الخميس.