أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة خلال لقاء يوم أمس الأحد إلى ضرورة اتخاذ خطوات مُحددة ومدروسة من حيث الكلف المالية والمدة الزمنية لتقوم الوزارات المعنية بتنفيذها لدعم فئة ذوي الإعاقة.

وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن اللقاء كان منسجماً مع اهتمام جلالة الملك بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم عرض أبرز أعمال المجلس والتحديات التي تواجهه.

وأضاف أنه تم استعراض أهمية إشراك ذوي الإعاقة في العملية السياسية وتعزيزها، مشيرا إلى أنه وحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة لعام 2015 فإن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة تبلغ 11,2% من عدد السكان و بمجموع يقارب على 1,2 مليون مواطن نصفهم في أعمار 18 فما فوق، وعليه نتحدث اليوم عن فئة عن مقترعين محتملين بأعداد كبيرة إذا ما تتم تهيئة وتسهيل عملية الاقتراع لهم.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء طرح القضايا بشكل مفتوح وعرض ما نواجهه من تحديات، حيث وجدنا الدعم الكامل من قبل جلالتة الملك لما يقوم به المجلس سواء من على مستوى التخطيط أو على مستوى تخصيص الوزارات لمبالغ واضحة خلال موازنتها لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة.

وبين العزة أن الملفات الموضوعة على أجندة المجلس غاية في التعقيد، خاصة ملف التعليم الذي يعتبر الأهم، فنسبة الأطفال من ذوي الإعاقة في سن التعليم الذين لا يتلقون أي شكل من أشكال من التعليم تبلغ 79%، وذلك نتيجة لعدم وجود بيئة مدرسية مُهيئة ولغة إشارة وتدريب، لذلك فإن هناك أعداد كبيرة من الأطفال اليوم خارج نطاق التعليم.

وأشار العزة إلى أن هناك مشكلة في الثقافة والفكر في التعامل مع هذه الفئة من المواطنين والطلاب، فقد يكون مدير المدرسة غير مُتقبل وجود طلاب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدم تدريب طاقم المدرسة والطلاب على التواصل مع الأطفال من ذوي الإعاقة.

وأكد أن هناك مشاكل في قطاع التشغيل والخدمات الصحية وتهيئة المرافق الصحية والوصول إلى العدالة.

وقال: إن الغرض من اللقاء وضع جلالة الملك في صورة مهام المجلس وما يقوم به وطبيعة شراكته وما يواجه من تحديات، حيث تضمن العرض مهام المجلس على 3 مستويات، فالمجلس هو من يقوم بمراجعة استراتيجية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في كل كل وزارة، لضمان توفيرها تدابير خاصة لهذه الفئة، كما وأن المجلس وهو بيت الخبرة ويقدم الدعم الفني للوزارات جميعها، كما وان المجلس هو الجهة المخولة برصد ومتابعة تطبيق القانون المتعلق بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم المجلس بإصدار تقرير سنوي حول مدى التزام الجهات بتطبيق القانون.

وتابع العزة، أنه تم التطرق خلال اللقاء أيضاً إلى ضرورة توفير "سياحة مُيسرة” لذوي الإعاقة لما لها من أهمية كبرى في استقطاب أعداد كبيرة من السياح حول العالم، حيث يتطلب الأمر تهيئة المواقع السياحية لاستقبال هذه الفئة، مشيرا إلى أن جلالة الملك تحمس للموضوع ووجه بأن يتم العمل على تطبيق هذا الموضوع في العقبة والمتاحف، بحيث يتم البدء بشكل تدريجي للوصول إلى قطاع سياحي مُيسر يستقطب السياح من مختلف دول العالم.

وقال: إن هناك 180 مليون سائح من ذوي الإعاقة في العالم ومع إضافة 600 مليون من فئة كبار السن في الدول الأوروبية، فإن الأردن يستطيع استقطاب أعداد كبيرة من السياح بما يعود بالفائدة على الدخل السياحي، وذلك في حال تم تهيئة المواقع السياحية.