كشف محامون، عن العقوبة المتوقعة بحق منفذ السطو المسلح على أحد البنوك بمنطقة الوحدات شرقي العاصمة عمّان في 2018، بعد القبض عليه اليوم الإثنين، وتواريه عن الأنظار لنحو 3 أعوام.

المحامي نائل العموش، قال في تصريح إن الحكم على سالب البنك بعد القبض عليه، يكون ما بين 3 سنوات وقد يصل إلى 15 عاماً "أسغال مؤقتة”، وفق قانون العقوبات الأردني.

وأوضح أن المحكمة تشددت في العقوبات السابقة على منفذي جرائم السطو المسلح على البنوك كونها جرائم تمس بالأمن الاقتصادي الأردني.

واعتبر العموش، أن تواري مرتكب عملية السطو عن الأنظار، منذ العام 2018، "قد لا يؤثر على الحكم”، كونه لم يصدر أي حكم غيابي بحقه، ولم يكن معروفاً لدى القضاء.

وأشار إلى أن جميع جرائم السطو المسلح التي وقعت على البنوك في الأردن، تم تحويلها لمحكمة أمن الدولة، وهو الشيء ذاته المتوقع للمتهم بتنفيذ السطو على "بنك الوحدات”.

من جهته، قال رأي قانوني آخر، إن المحكمة عادة تتشدد في عقوبات جرائم السطو المسلح، وتأخذ بالحكم الأعلى من بين التهم الموجهة لمنفذي هذه الجرائم.

وأشار إلى أن معظم منفذي عمليات السطو السابقة، صدرت بحقهم أحكام بالسجن 15 عاماً، من قبل محكمة أمن الدولة، متوقعاً الحكم ذاته على المتهم بالسطو على "بنك الوحدات”.

وتوقع أن يسند لمنفذ السطو على "بنك الوحدات”، تهم؛ القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإخلال بالنظام العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وجناية السرقة الواقعة على بنك.

واعتبر أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي الأردني، وفق رأي المحكمة في القضايا التي سبقت هذه القضية.

أما بشأن تواري المتهم عن الأنظار منذ العام 2018، أشار المحامي، إلى أن ملف القضية لا يزال لدى النيابة العامة، ولم يتم إصدار أي حكم سابق بحق المتهم.

وبين أن ذلك لا يؤثر على الحكم الصادر بحق منفذ عملية السطو على "بنك الوحدات”.

ولفت إلى أن التحقيقات ستكشف ما إذا كان هنالك متسترين على المتهم المتواري عن الأنظار منذ 3 أعوام أم لا، وفي حال كان هنالك متورطون "سيتم الحكم عليهم”.

وفي قضايا السطو المسلح التي وقعت في الأردن خلال الأعوام السابقة، أصدرت المحكمة أحكاماً تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً "سجن أشغال مؤقتة”.

وأصدرت مديرية الأمن العام اليوم الإثنين، بياناً قالت فيه، إن فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي، والتي أوعز مدير الأمن العام بتشكيلها، أعادت منذ أسابيع التحقيق في قضية سلب مسلح حصلت في عام 2018.

وأضافت أن شخصا مجهولا كان قد دخل بتاريخ 24/1/2018م فرع أحد البنوك في منطقة الوحدات بعد أن قام بإخفاء ملامحه وأشهر سلاحا ناريا كان بحوزته وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد، ولاذ بالفرار ولم يتم تحديد هويته في حينه.

وأكد البيان أن فريق التحقيق الخاص في القضايا المجهولة عمل على مدار الأسابيع الماضية على إعادة التحقيقات ومقارنة الأدلة، والبناء على التحقيقات السابقة، ما مكنهم من الحصول على معلومات جديدة حول القضية قادتهم لتحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أنه وبعد البحث والتحري عن المشتبه به جرى تحديد مكانه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وانه قام بالدخول لفرع البنك وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد بسلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار بعد ذلك سيرا على الأقدام بين الأحياء السكانية.