وأظهر التقرير الذي أطلقته المبادرة -وهي منظمة بحثية ومقرها جنيف- حلول الأردن في المرتبة الرابعة عربياً و106 عالمياً وحصوله على رصيد إجمالي بلغ 4.72 نقطة ضمن الدول الأقل احتضاناً للجرائم المنظمة في «مؤشر الجريمة المنظمة» الذي يقيس مدى انتشار النشاط الإجرامي المنظم في 193 دولة في مقياس (من 1 إلى 10)، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى ارتفاع النشاط الإجرامي المنظم في الدولة.

وبحسب التقرير- الذي تضمن أول مؤشر عالمي للجريمة المنظمة من نوعه بتمويل من وزارة الخارجية الأميركية وبدعم من الإنتربول ومعهد الدراسات الأمنية والاستعانة بـ350 خبيراً من جميع أنحاء العالم- تم تصنيف البلدان والمناطق في أربع فئات فرعية مختلفة: «الجريمة»، و «سوق الجريمة»، و «الجهات الفاعلة في الجريمة» و «مكافحة الجريمة المنظمة ومقاومتها»، وتُعرَّف «الجريمة المنظمة» بأنها أنشطة غير مشروعة، تقوم بها مجموعات أو شبكات تعمل بشكل متضافر، من خلال الانخراط في أعمال عنف أو فساد أو أنشطة ذات صلة من أجل الحصول -بشكل مباشر?أو غير مباشر- على أموال أو منفعة، ويمكن تنفيذ مثل هذه الأنشطة داخل الدولة وعبر الوطنية.

وصنّف التقرير الأردن من بين 50 دولة في فئة «معدل الجريمة المنخفض والمقاومة المرتفعة» وحلوله في المرتبة 39 من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة في ترتيب مقاومة الجريمة، بحصوله على رصيد نقاط إجمالي بلغ 5.92 من أصل 10، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى ارتفاع معدل مكافحة النشاط الإجرامي المنظم في الدولة، وحصل الأردن على 7 نقاط في «القيادة السياسية والحكومة» ضمن المؤشرات الفرعية لقياس مقاومة الجريمة المنظمة، و8 نقاط في «التعاون الدولي»، و7 نقاط في «إنفاذ القانون» و6.5 في «أنظمة مكافحة غسيل الأموال» و4 نقاط في «القدرة?التنظيمية الاقتصادية».

واحتل الأردن المرتبة 104 عالمياً في فئة الجهات الإجرامية بـ 4.88 نقطة متقدماً على 103 دول في السيطرة على النشاط الإجرامي المنظم، وكانت درجات الأردن في الفئات الفرعية لهذا القسم 1.5 في «مجموعات على غرار المافيا»، و 7 في «شبكات الجريمة»، و6.5 في «الجهات ذات الصلة بالدولة»، و4.5 في «الجهات الأجنبية».

فيما جاء الأردن في المرتبة 103 عالمياً في فئة «سوق الجريمة» مسجلاً 4.55 نقطة، وتوزعت درجاته في هذه الفئة 6.5 في «الاتجار بالبشر» و5.5 في «الاتجار بالأسلحة» و3.5 في «جرائم البيئة والنباتات».

ولفت التقرير إلى اهتمام الأردن بتنفيذ التزاماته الدولية فيما يتعلق بإنشاء العديد من وحدات إنفاذ القانون للتصدي للجريمة المنظمة، في ظل احتدام الصراعات في البلدان المجاورة والتي يصبح من الصعب معها الحفاظ على السلامة الإقليمية للأردن، وزيادة حركة مرور الأشخاص والبضائع غير المشروعة، إلا أن الأردن ما زال يحافظ على معدلات نجاح معقولة في إحباط التهريب عبر الحدود وفقاً للتقرير.

البيئة الاقتصادية والمالية

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الحكومية الأردنية هي الأفضل أداءً في المنطقة، فيما يتعلق بسياسة مكافحة غسيل الأموال، ووجود أنظمة قوية وواضحة لغسيل الأموال، لافتاً إلى أهمية الإجراءات المتبعة من البنك المركزي الأردني من خلال نموذج «اعرف عميلك» للتحقق من بيانات العملاء الماليين، وفعاليته في الكشف عن مخططات غسيل الأموال.

وبين التقرير أن سهولة ممارسة الأعمال التجارية قد تحسنت خلال السنوات الأخيرة في الأردن، إلا أنها لا تزال مثقلة بالصعوبات، بسبب الضرائب المرتفعة والأجور المنخفضة، حيث يتجه الكثير إلى العمل في السوق غير الرسمية، والتي توسعت الآن لتشكل حوالي ربع الاقتصاد، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على الشركات العاملة في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح التقرير تنفيذ الأردن إجراءات صارمة على المؤسسات المصرفية، كما أن تعاونه مع الهيئات الدولية والوطنية لحماية الاقتصاد جعله بيئة استثمارية آمنة حيث تبقى الأنشطة خالية من أي نشاط إجرامي.

الترتيب العالمي

وعربياً جاءت الجزائر وعُمان وتونس الأردن ضمن الدول الأقل انتشاراً للنشاط الإجرامي المنظم، فيما جاءت سوريا والعراق ولبنان وليبيا والسودان ضمن الدول التي سجلت أعلى معدلات مخاطر الجرائم المنظمة.

وجاء الأردن الأول عربياً في تدابير مكافحة النشاط الإجرامي المنظم، تبعه قطر والبحرين والكويت والإمارات وعُمان، فيما جاء ترتيب الأردن الثاني إقليمياً من أصل 14 دولة في غرب آسيا.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت جمهورية الكونغو وكولومبيا وميانمار والمكسيك ونيجيريا وإيران التصنيف كأكثر الدول انتشاراً للأنشطة الإجرامية المنظمة، في حين سجلت توفالو وناورو في أوقيانوسيا، وساو تومي وبرينسيبي في أفريقيا أدنى معدلات مخاطر الجرائم المنظمة.

وبيّن التقرير أن إجراءات الإغلاق والقيود على السفر التي فرضتها الدول لمواجهة جائحة «كورونا» في عام 2020، ساهمت في ظهور فرص جديدة للتجارة غير المشروعة، وانتشرت تجارة الأدوية واللقاحات المزيفة، واستطاع تجار المخدرات إيجاد طرق لإدخال بضائعهم الممنوعة في شحنات الإمدادات الأساسية للوباء التي تبحر عبر الموانئ التي تعاني من نقص الموظفين.

في حين أدى فقدان سبل العيش للكثيرين بسبب تدابير مكافحة الوباء إلى زيادة تعرض بعض الأشخاص الأكثر تضرراً لمخاطر الاتجار بالبشر وأشكال الاستغلال الأخرى، حيث صنّف المؤشر جريمة «الاتجار بالبشر» كأكثر الأسواق الإجرامية انتشارًا في جميع أنحاء العالم (بمتوسط ​​عالمي بلغ 5.58)، وتم تصنيف «تجارة القنب غير المشروعة» و"الاتجار بالأسلحة» لتكونا ثاني وثالث أكثر الأسواق انتشارًا في جميع أنحاء العالم، بمتوسطين عالميين (5.10) و(4.92) على التوالي.