نيروز الإخبارية : فيما يواجه الأردن معركة قاسية محتملة مع المتحورة الجديدة أوميكرون، وفقا لما صرح به وزير الصحة الدكتور فراس هوارين ما تزال الجهات الحكومية تتخبط في مسألة الإبقاء على الحفلات والمهرجانات من عدمها.
وتمثل المتحورة الجديدة أوميكرون تحديا مقلقا للأردن الذي يواجه موجة وبائية ثالثة بسبب المتحور دلتا، في وقت ما يزال البحث جاريا عالميا لمعرفة آثاره المتحورة الجديدة وأعراضها.
وتسابق الجهات المعنية الزمن لتطويق الحالة الوبائية في المملكة عبر إجراءات عديدة وقائية، ومنها ما أعلنته عمليات خلية الازمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات عن اتخاذ المزيد من الإجراءات، من خلال وضع القيود على كل من أقام في دول محددة كجنوب افريقيا لمدة 14 يوما، وتوقيع المسافرين تعهدات بالحجر المؤسسي، فضلا عن الزام القادمين بإجراء فحص تسلسل جيني لمن قدم من دول أفريقية إلى المملكة قبل 14 يوما، بحسب المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية.
غير أن هذا التحدي والجهود التي تبذلها الحكومة لتدارك مخاطره، يصطدم بحالة من التخبط سببها عدم حسم مسألة الإبقاء على المهرجانات والاحتفالات العامة التي تتهم من خبراء أوبئة بأنها أحد الأسباب في ازدياد الإصابات مؤخرا.
وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 26 وفاة و 4770 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11687 وفاة
و968425 إصابة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 9.65 %، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.
وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 59010 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 191 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 158 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1144 حالة.
ويوم أمس كشف التناقض والتضارب في المواقف لدى الحكومة بسبب المهرجانات والاحتفالات العامة، وكان واضحا ذلك بين تصريحات محافظ العاصمة، وتصريحات وزير الداخلية على خلفية فيديو حفلة "البوليفارد” الذي بسببه قرر محافظ العاصمة ياسر العدوان وقف جميع الحفلات الغنائية، داخل عمان، وحتى إشعار آخر.
وبحسب قرار العدوان، الذي كان من المفترض أن يدخل أمس حيز النفاذ، فإنه سيتم إلغاء كافة التصاريح التي صدرت سابقا بإقامة حفلات غنائية في العاصمة اعتبارا من الجمعة.
كما تضمن القرار الذي لم ير النور مطالبة محافظ العاصمة استدعاء القائمين على الحفل الغنائي الذي أقيم في بوليفارد العبدلي مساء أول من أمس، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم أمر الدفاع.
وأظهر الفيديو مصورا اكتظاظا للمواطنين دون تباعد وارتداء كمامات داخل بوليفارد العبدلي، وهو ما أثار غضب المواطنين الشديد بالتزامن مع معاناة المملكة مع الموجة الثالثة من وباء كورونا.
غير أن هذا القرار لم يستمر، حين ألغت وزارة الداخلية قرار محافظ العاصمة، وأكدت في بيان صحفي "انه لا تغيير على أوامر الدفاع الخاصة باستخدام القاعات وصالات الأفراح وإقامة الحفلات، وأن الحفلات والمناسبات التي تم الموافقة عليها مسبقا سارية المفعول”.
وقالت الوزارة انه سيتم تكثيف حملات التفتيش للتأكد من التزام المنشآت بالبروتوكولات الصحية وأوامر الدفاع من قبل الحكام الإداريين والأمن العام.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام منشآت الاحتفالات بالأعداد المسموحة وعدم السماح بدخول أي شخص لا يحمل "سند أخضر”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الدخول الى قاعات الافراح والحفلات يتطلب ان يكون الشخص محصنا بجرعتين أو يحمل فحص pcr سلبي ( سند اخضر).
وقالت إنه اعتبارا من بداية العام المقبل لن يسمح لموظفي القطاعين العام والخاص ومرتادي المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة بالدخول الى هذه المرافق دون ان يكون حاصلا على جرعتي مطعوم.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الوبائي الدكتور عبد الرحمن المعاني إن ما حدث في منطقة البوليفارد هو تعد صارخ على أوامر الدفاع وعلى قرارات الحكومة، وبالتالي فيه إضرار مباشر بالناس ونقل للفيروس من مكان الى آخر، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة مفادها أين اللجنة الاطارية العليا، وأين لجنة الأوبئة ومركز الأوبئة واين اجهزة الرقابة التي اطاحت ذات صيف بوزيرين دفعة واحدة، لمخالفة قرار الدفاع بزيادة العدد على مائدة عشاء.
وأضاف المعاني: "كما يمكن السؤال مباشرة ماذا اراد وزير الداخلية من ابقاء الحفلات والمهرجانات المرخصة بعد أن قرر محافظ العاصمة إلغاءها ومحاسبة المتسببين بأي أذى للأردنيين خلال موجة قاسية من كورونا نفقد فيها يوميا عشرات الأرواح.
وقال: "يبدو ان المسؤول المباشر عن منح الموافقات على الحفلات والمهرجانات لا يعلم أن الأردن يمر بموجة وبائية قد تكون الأقسى بين مثيلاتها من الموجتين أو الثلاث اللواتي سبقتها، على خلاف دول المنطقة والعالم التي تحذر من المتحورة الجديدة حتى من دون ان تمر بأي موجة”.
وتساءل: "بأي وجه نطالب المواطن الأردني بالالتزام بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الجسدي ولبس الكمامة، طالما ان الحكومة لا تنفذ الإجراءات الصحية المطلوبة منها والاستمرار في صم الآذان عن المطالبات من خبراء الأوبئة ومنح الموافقات للحفلات الغنائية والمهرجانات؟”.
بدوره، قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة إن الأردن يعد الأول عربيا في أعداد الإصابات، و17 عالميا بإدخال المستشفيات، حيث بلغت النسبة في اقليم الشمال 53 %.
وتابع الطراونة: "ألا يعتقد المسؤول عن اقامة المهرجانات والحفلات والتظاهرات انه من الأولى له الحث على زيادة أعداد من تلقوا اللقاحات، والتشديد على تلك الإجراءات، تفاديا لزيادة إدخالات المستشفيات؟”.
وأضاف: "ألا يعلم هذا المسؤول ان تكلفة الدخول لغرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الصناعي هي أكثر مما يمكن ان يجنيه أي قطاع اقتصادي أو سياحي خلال شهر أو شهرين؟”.
وختم الطراونة بسؤال: "كيف يمكن الموازنة بين الصحي والاقتصادي إذا ما عرفنا أن الخبراء والعلماء في مجال الأوبئة يلقون باللوم على المهرجانات والتجمعات في بدء الذروة الجديدة للفايروس.
وأشار إلى أن المعطيات والمؤشرات الوبائية تتزايد وتتفاقم، ما ينذر بكارثة وبائية نتيجة عدم الالتزام، وعدم تطبيق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية.
