قال عضو لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور زيد النوايسة، إن منع تأسيس الحزب على أسس دينية او عرقية او جهوية، شرط موجود في معظم قوانين الأحزاب، لا سيما قانون الأحزاب الحالي، الذي ما يزال ساري المفعول.

وأضاف النوايسة الجمعة، أن تأسيس الأحزاب يتم على أساس المواطنة والمساواة، وأن المادة 5 في مشروع قانون الأحزاب الموجود في مجلس النواب لإقراره، منعت تأسيس الحزب على أسس دينية أو عرقية، الأمر الذي اعتبره التزاما بالدستور الأردني.

وأشار إلى وجود ثقافة سائدة عن تشكّل فكرة الحزب، وأن الأحزاب في المجتمعات العربية تشكل على أسس فكرية، أو بتبني فكر معين، لافتا إلى انه ليس بالضرورة انتاس الأشخاص لحزب ما على أسس عرقية أو دينية.

وتابع أن "التخندق" على أسس طائفية، أفضى إلى ما تشهده الدول العربية، من تقسيمات في المجتمعات، مؤكدا أن الانتماء هو أساس العمل الحزبي، ووجود أحزاب برامجية هو المطلوب، بصرف النظر عن التوجهات.

ولفت النوايسة أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومن خلال لقائتها ونقاشاتها على مدار 115 يوم، تبين بوجود احساس بأن التجربة الحالية، غير قادرة على إنشاء أحزاب قادرة على الاشتباك السياسي.

وشدد على أن ما ورد من تعديلات في مشروع قانون الأحزاب الذي قدمته اللجنة الملكية، مشروع تحديث وغير مسبوق والأفضل في المنطقة العربية.

وحول مقترح عدم التعرض للمنتمين إلى الأحزاب، أوضح النوايسة أن النص في مشروع القانون جاء استجابة لدواعي القلق والهواجس التي يعيشها الشباب، قائلا: "لدينا إرث طويل ومعاناة بسبب الانتماء الحزبي".

وأشار عضو لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور زيد النوايسة، إن ما يميز تعديلات مشروع قانون الأحزاب، زيادة قاعدة المنتسبين إلى الأحزاب، خاصة عند تشكيل الحزب، والتي اشترطت بأن يُشكّل الشباب ما نسبته 20% والسيدات 20% من مجموع أعداد الأعضاء، إضافة إلى ربطه بقانون الانتخاب، والتمثيل الذي سيكون على فترات في مجالس النواب المقبلة.