نفى مصدر مسؤول في وزارة الإدارة المحلية  علاقة الوزارة بموضوع تأمينات الدعاية الانتخابية المقرر ان يسددها المرشح لصندوق البلدية او مجلس المحافظة الراغبين بخوض الانتخابات فيها والبالغة الفي دينار .

وقال المصدر ان بند التأمينات مقر بموجب تعليمات أصدرتها الهيئة ولا علاقة للوزارة او حتى مجلس الأمة بها ، موضحا ان القانون هو صلاحية المجلس فيما الأمور الاجرائية للتطبيق في جانب إجراء الانتخابات تصدر بانظمة من مجلس الوزراء وتعليمات الهيئة  .

واقر المصدر ان قيمة المبالغ المقدرة عالية بالنسبة لمترشحي العضوية خاصة وأن عضو المجلس البلدي او المحافظة قاعدته الانتخابية محصورة برقعة جغرافية محدودة جدا لاتستدعي فرض هذه المبالغ بخلاف مرشح الرئاسة الذي تفرض حاجته للاصوات الامتداد بالدعاية لمناطق واسعة .

وأكد أنه الوزارة ستقوم بمخاطبة الهيئة صباح الأحد لاعادة النظر بهذه التعليمات التي يبدو أنها ستكون حجر عثرة أمام العديد من الراغبين بالترشح.