نيروز الإخبارية :
يحتفل الأردن والعالم الجمعة، باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف بتاريخ 3 كانون الأول من كل عام، ويركز الاحتفال هذا العام على قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا.
وأُعلن الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/3، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت في عام 2006، دفعت قدما بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاهم، إلى جانب إطار تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030 وغيره من الأطر الدولية ذات العلاقة التي أكدت أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير المناسبة لمشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية على قدم المساواة مع الآخرين.
وبينت أنه وعلى الصعيد العالمي، يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة نحو مليار شخص، أو ما يعادل 15% من نسبة سكان العالم، ويعيش 80% منهم في البلدان النامية، و يُقدر أن 46% من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر هم من ذوي الإعاقة، كما يُحتمل أن تعاني واحدة من كل خمس نساء من إعاقة ما في أثناء حياتها، بينما يعاني واحد من كل عشرة أطفال من الإعاقة ، مضيفة أن التقديرات العالمية تشير إلى انه لا يستطيع 50٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
على مستوى الأردن، أشارت عماوي إلى عدم وجود إحصاءات محدثة عن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه ووفقًا للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، يعاني نحو 11,1٪ من إجمالي السكان في الأردن من سن 5 أعوام فأكثر من أحد أشكال صعوبات وظائف الجسم؛ أي أن من بين كل تسعة أفراد أعمارهم 5 سنوات فأكثر هنالك فرد لديه صعوبة وظيفية، وبلغت بين السكان الأردنيين 11,2%، وبين غير الأردنيين 10,8%، كما تبين أن نسبة انتشار الصعوبات الوظيفية لدى الذكور الأردنيين أعلى من الإناث الأردنيات، حيث بلغت بين الذكور 11.7%، وبين الإناث 10,6% وفيما تعلق بشدة الإعاقة فإن 4,8% من ذوي الإعاقة تعتبر إعاقتهم شديدة، كما تباينت نسب انتشار الإعاقة بين المحافظات حيث سجلت محافظة إربد أعلى نسبة انتشار بلغت 12.1%، تليها محافظتي الزرقاء والعقبة بنسبة انتشار 11,9%، أما أدنى نسبة انتشار فكانت في محافظة المفرق بنسبة انتشار بلغت 9,3%، كما أن نحو 67,2% من الأشخاص ذوي الإعاقة الأردنيين مؤمنون صحياً.
ولفتت عماوي النظر إلى أن الأردن خطى خطوات واسعة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة على مستوى التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الحكومية وبرامج العمل بفضل جهود كافة المؤسسات المعنية، التـي تتواءم مـع اتفاقيـة حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 20 لسنة 2017، إلا أنه لا تزال هنالك تحديات كبيرة تواجههم؛ ففي مجال التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم، فقد أظهرت وثيقة الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج للأعوام (2019-2029) أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم لا يتجاوز 21895 طالبا وطالبة للعام الدراسي (2018/2019)، كما تشير إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2018 أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تقدم لهم خدمات في المراكز والمؤسسات التابعة للوزارة والقطاع الخاص بلغ 5859 طالبا وطالبة؛ مما يشير إلى أن نسبة الطلبة ذوي الإعاقة الذين يتلقون خدمات تعليمية من إجمالي عدد الطلاب لا يتجاوز 1,9%، حيث لم يتمكن نظام التعليم الحالي من الاستجابة بشكل كافٍ لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة، كما أشارت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 أن ثلث الأميين الأردنيين الذين أعمارهم 13 سنة فأكثر هم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبنسبة بلغت 36,8%.
أما في مجال التشغيل؛ فلا تزال نسب تشغيل ذوي الإعاقة منخفضة جدا، حيث بلغت نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة 10,2% من إجمالي السكان الأردنيين العاملين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر ، علما أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزم في المادة (25) منه المؤسسات في القطاعين الحكومي وغير الحكومي التي لا يقل عدد عامليها عن 25 ولا يزيد عن 50، بتشغيل شخص واحد – على الأقل – من ذوي الإعاقة، وإذا زاد عن 50 عاملاً، تخصص نسبة تصل إلى 4% من شواغرها لهم، وفيما يتعلق بالعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أظهرت ورقة سياسات صدرت حديثاً في عام 2021 عن مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة: الوصول إلى العدالة في الأردن”، تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى أشكال مختلفة من العنف مثل العنف الأسري والجسدي والجنسي والعزل القسري من الأسرة، كما أن 71,7%من النساء والفتيات ذوات الإعاقة يفتقرن إلى وجود نظام الحماية من العنف الموجه ضدهن، أما فيما يتعلق بطلب المساعدة عند تعرضهن للعنف، فأشارت 42,5% منهن إلى أنهن لا يلجأن للحصول عليها، فيما أشارت 61% منهن إلى افتقارهن للمعرفة بالجهات التي تقدم المساعدة القانونية، وفيما يتعلق بوصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى العدالة، تبين أن مرافق القضاء والمحاكم تواجه ضعفاً في التهيئة البيئية والمادية وإمكانية الوصول.
وفيما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان أن الجائحة أثرت على كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجميع المواطنين، وبشكل خاص على ذوي الإعاقة، حيث ظهرت خلال الجائحة مجموعة من التحديات التي تتمثل بعدم توافر بيانات محدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الخدمية، وعدم تضمين الخدمات الإلكترونية والأدلة الإرشادية الخاصة بها التي اعتمدتها المؤسسات خلال الجائحة لمتطلبات وصول استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها، كما أظهرت نتائج دراسة تقييميه لأثر الجائحة على عينة من أسر ذوي الإعاقة في الأردن عام 2020، أن 78% من هذه الأسر قد فقدت وظائفها خلال فترة الحظر، وأن 79% من هذه الأسر لم تحصل على أي دعم إضافي خلال فترة الجائحة، و88% من الأفراد ذوي الإعاقة ضمن هذه الأسر المشمولة في عينة الدراسة لم يتمكنوا من الوصول إلى المرافق الصحية.
وأوصى المجلس الأعلى للسكان بأهمية العمل على تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية وجود سجل وطني للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن جميع المعلومات التفصيلية عن هذه الفئة بما فيها تلك المتعلقة بالعنف، وتبني نهج متكامل لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في كل السياسات والاستراتيجيات والأدلة وبروتوكولات الحماية والوقاية من العنف، الذي يعد شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بألا يتخلف أحد عن الركب، كما أن الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة وحسب، وإنما يمثل كذلك استثماراً في المستقبل، ويجب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على أكمل وجه في إيجاد الحلول اللازمة وتسخير مهاراﺗﻬم وقدراﺗﻬم لتحقيق الشمول المنشود.
