قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، اليوم الثلاثاء، إن ضمان جلالة الملك عبدالله الثاني لمخرجات اللجنة جعله لا ينام لأيام.

وأكد الرفاعي أن جلالة الملك طلب منه إبلاغه مباشرة عن أي شخص او جهة تتدخل بعمل اللجنة الملكية.

وجاء حديث الرفاعي خلال خلال كلمته ألقاها في أعمال المؤتمر الوطني المنعقد اليوم في جامعة اليرموك تحت عنوان "رؤية الشباب الأردني لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية”، تناولت عدة موضوعات منها الإصلاح السياسي والاقتصادي.

ودعا الرفاعي الشباب إلى التوقف عن الاعتماد على الحكومة في توفير الوظائف وبناء الاقتصاد الوطني، وتساءل: "هل يعقل تسجيل ارتفاعا بنسبة البطالة بين الشباب ولدينا 2 مليون عامل وافد؟”.

وقال: "أنا غير مقتنع بالتوجيهي واعتقد أن الشاب يجب أن يختار توجهه بالجامعة، بحكي نسبة خطيرة أنه 90 % من الناس تعتمد على الحكومة وليس الاقتصاد الوطني”.

وأوضح الرفاعي أن 13 % من العمالة في الأردن من السيدات، وتساءل: "هل يعقل أن تكون فقط نسبة من مجتمع به 50% من النساء، أن 11 سيدة فقط من 380 نائب نجحوا خارج نطاق الكوتا؟”.

وشدد على أهمية مخرجات عمل اللجنة الملكية التي سعت إلى تمكين للمرأة، بحيث يكون في البرلمان 18 سيدة، على حد قوله.

وفي الشأن الحزبي قال الرفاعي، إن 20 % من أعضاء الحزب يجب أن يكون من الشباب أقل من 35 عاما، و 20 % من أعضاء الحزب يجب أن يكن من النساء، وعلى الأحزاب أن تكون حقيقية وتحمل برامجا وليس رؤوس اقلام.

ولفت الرفاعي إلى أن العمل الحزبي سيبدأ بعمر الـ18 وهو السن الذي من المفترض أن يكون فيه الشاب بالجامعة.

وبحسب الرفاعي فإن "الملك أراد أن تكون هناك خريطة واضحة ليكون في نهاية الطريق مجلس برلماني حزبي”.

ونوه إلى أن المقعد النيابي للحزب وليس للشخص وعليه، حيث أن النائب إذا استقال من الحزب فإنه يحل مكانه في النيابة من جاء بعده بالقائمة.

ودعا إلى محاربة الواسطة والمحسوبية والأموال التي تهدر على انتخاب الأشخاص بقوله "رواتبنا جميعا من دافعي الضرائب”، موجها حديثه للحضور وطلبة الجامعة والشباب بأنهم من يقررون المستقبل باتجاهاتهم الحزبية.

وكان الرفاعي، قال في تغريده نشرها يوم السبت الماضي، عبر حسابه في تويتر، إن "تضخيم الاحتقان غير جائز، واستيعاب الشعور بالإحباط ضرورة”.

وكتب الرفاعي: "قد يحتاج القرار شجاعة، لكن الأهم الدفاع عنه واحترام من يخالفه ضمن القانون وحرية التعبير. تضخيم الاحتقان غير جائز، واستيعاب الشعور بالإحباط ضرورة، هناك حديث كثير لكن في الفم ماء، وهناك من عليه أداء هذا الواجب حتى لا نقدم لأي كان ذخيرة للتشكيك بصدق النوايا، وإن اختلفنا حول تفاصيلها”.