قال أمين عام وزارة الصحَّة لشؤون الأوبئة والأمراض السَّارية الدكتور رائد الشبول إن إجراءات التعامل مع القادمين من دول أفريقية لها مبرّرات.

وأوضح  الإثنين، أن متحور أوميكرون يجعلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة خصائصه من حيث الشدة وسرعة الانتشار ومدى الاستجابة وفاعلية اللقاح.

ولفت إلى الحجر المؤسسي للقادمين من 7 دول أفريقية،متمنيا أن يكون متحور أوميكرون مرحلة عابرة كي لا تتعطل حركة الاقتصاد.

وتابع أنه "من الواجب الأدبي والأخلاقي على كل دولة أن تكون شفافة بما لديها من حالات أوميكرون”، وعلى هذه الدول حماية نفسها لإعطاء المطاعيم والحجر المؤسسي لمدة 14 يوما والذي يعتبر الحل الأمثل لكن لكل دولة اتخاذ الإجراء المناسب بحسب طبيعتها.

وأشار إلى تشخيص أولى الحالات المصابة بالمتحور الجديد في الرابع والعشرين من تشرين الثاني الحالي، لافتا إلى انتشاره في عديد الدول.

وأكد أن تعليق رحلات السفر في بعض الدول مع دول أفريقية لانتشار أوميكرون فيه لا يمنع انتشاره عالميا، موضحا خشية وتحوط هذه الدول من المتحور الجديد.

وأشار إلى إجحاف الدول المصنّعة والغنية بحق أفريقيا لتحكمها بالمطاعيم المضادة للفيروس،  مشيرا إلى أن عدد متلقي اللقاح في القارة السمراء لم يتجاوز 6% من السكان.

وشدد على أن الدول الغنية "ومهما حاولت تحصين نفسها بالتطعيم، إلّا أن المحورات بدأت بالظهور في دول لم تستكمل التطعيم ولا يوجد بلد واحد قادر على تحصين نفسه دون تعاون دولي وتوزيع عادل للقاحات”.

وبين أن كل دولة وبحسب قدراتها السياسية والاقتصادية وبمساعدة من منظمة الصحة العالمية تحاول مساعدة الدول الفقيرة للحصول على اللقاحات، إضافة إلى مرفق كوفاكس.