كشفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن”، عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية، أصدرت بتاريخ 16/6/2021  قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم أخ بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ضد أخته، وفقاً لأحكام المادة 236/2 من قانون العقوبات الأردني، والحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، قبل أن يتم تخفيض الحكم إلى 4 سنوات و8 أشهر بسبب قيام والدهما بإسقاط الحق الشخصي.

وأشارت إلى أن ما خلصت إليه محكمة الجنايات الكبرى هو أن "المغدورة  البالغة من العمر 22 عاما، هي أخت المتهم لوالده ويقيمان في منزل والدهما وبتاريخ 1/5/2020 وبعد صلاة العشاء في شهر رمضان حصل خلاف بين المغدورة وأخيها الأصغر حول ريموت التلفاز حيث قامت المغدورة بتكسير الريموت عندها حضرت زوجة والدها الشاهدة… وحاولت احتواء الموضوع وقامت بمعاتبة المغدورة بسبب قيامها بتكسير ريموت التلفاز”.

وأضافت الجمعية، "عندها قامت المغدورة بالصراخ في وجهها وأثناء ذلك حضر المتهم وقام بلي ذراع المغدورة وقام بضربها بقبضة يده (بوكس) على رأسها مما أدى إلى سقوطها وارتطام رأسها ببلاط الأرض وفقدت وعيها عندها حضر والدها وقام بإسعافها إلى المستشفى وتبين أنها أصيبت برأسها مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي في الدماغ وبقيت في غيبوبة إلى أن توفاها الله تعالى بتاريخ 9/5/2020 وبعد الكشف وتشريح جثتها تبين أن سبب الوفاة هو الموت الدماغي الناتج عن النزف الدماغي الناجم عن ارتطام الرأس بجسم صلب راض وبناءً عليه جرت ملاحقة المتهم قانوناً”.

ورأت المحكمة وفق "تضامن”، أن "أفعال المتهم تجاه المغدورة والمتمثلة بقيامه بليّ ذراعها وضربها بواسطة قبضة يده (بوكس) على رأسها وإسقاطها أرضاً وارتطام رأسها في بلاط الأرض الأمر الذي أدى إلى حدوث النزف الدماغي وبالتالي الموت الدماغي مما أدى إلى وفاتها”.

وقالت "تضامن”، "نظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل والد المغدورة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99/3 من قانون العقوبات، خفضت العقوبة من 7 سنوات الى أربع سنوات وثمانية أشهر محسوبة مدة التوقيف”. ودعت "تضامن” الى أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بشكل خاص، كما دعت إلى إلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.