حققت المملكة مرتبة متقدمة إقليميا ودوليا على مؤشر الفساد العالمي الذي تصدره سنويا الشركة السويسرية لإدارة المخاطر، بحلوله في المركز الأول عربيا والسابع والخمسين من أصل 196 دولة عالميا، فيما سجل على مؤشر هذا العام درجة خطورة منخفضة 38.04 نقطة من مقياس صفر إلى 100.

وقال الوزير الأسبق والخبير الدولي في مكافحة الفساد الدكتور محي الدين توق في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن هذه الشركة هي الجهة الوحيدة في العالم التي تأخذ بعين الاعتبار حالات الفساد الحقيقية والمعلنة في الدول عند احتساب العلامة الكلية على عكس مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية.

وأضاف أن منظمة الشفافية تعتمد في قياساتها ومعاييرها على مدركات الناس، فيما تعتمد الشركة السويسرية على ما تعلنه الهيئات المعنية في الدول والحالات المعالجة ونسب النجاح المتحققة والأحكام الصادرة والاستردادات، بالإضافة إلى أنها تعتمد في التقييم على الفساد المدرك والحقيقي.

وأكد الخبير توق أن نشاط هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أخيرا، انعكس ايجابا على العلامات التي حصل عليها الأردن، خاصة أن الشركة تستمد معلوماتها من 11 مصدرا بما فيها تقارير الأمم المتحدة، منتدى دافوس الاقتصادي، البنك الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية.

وأضاف أن الشركة تعتمد في تقييمها على 43 مؤشرا تصنف في أربعة مجالات، الأول المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والأردن في مقدمة الدول العربية في هذا المجال لاسهامه في إنشاء وإعلان تأسيس الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، أما الثاني فهو مستوى الفساد المدرك، ويستند إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية "مؤشر مدركات الفساد" ، وتقارير البنك الدولي والمنظمة القضائية الدولية، مشيرا إلى أن التطوير الذي طال القضاء في الأردن أخيرا والأحكام الصادرة عن القضاء في قضايا الفساد، وجلها محالة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أثر إيجابيا على العلامة التي حصل عليها الأردن.

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في الهيئة أن هذا الأمر تحقق للهيئة بسبب التحقيق الاحترافي الذي شهدته خلال السنوات الثلاث الأخيرة باستحداثها مديريات ووحدات فنية وخبرات انعكست على حرفية التحقيق الرقمي والمالي في التعامل مع ملفات قضايا الفساد.

أما المجال الثالث، فيعتمد على الفساد المعلن في القطاع العام والقطاع الخاص، وهو بدوره يعتمد على الحالات الحقيقية المعلنة عن الفساد وعلى مشروحات البنك الدولي والهيئات الرقابية الأخرى في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، فيما يعتمد الرابع على البيئة الإدارية والمالية العامة للدول، خاصة رصد مشاركة المواطنين وانتظام مواعيد الانتخابات، والتحسن الذي تشهده المملكة على مستوى الحكومة الإلكترونية، ونشر تقارير ديوان المحاسبة وتحسن الإدارة المالية للدولة واستقلالية القضاء وسرعة البت في القضايا وتحسن هامش حرية التعبير.