ويشير تقرير تضامن، إلى أن الأردن أدرك أهمية التصدي للانتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة فعدل قانون العقوبات ونفذت العديد من الحملات لضبط هذه الأسلحة ومصادرتها، إيماناً منه بأهمية الأمن والأمان في المجتمع وداخل المنازل، وحماية للأشخاص من الجرائم المقصودة وغير المقصودة.

وفي هذا الإطار، صوت الأردن لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2220 لعام 2015 لمنع انتشار الأسلحة الخفيفة، حيث طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم معلومات أوفى وأكثر تفصيلاً وتوصيات عن التأثير الذي يخلفه النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استعمالها، في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بما في ذلك معلومات تتعلق خصوصاً بهذا التأثير على اللاجئين والمشردين، والنساء والأطفال، وسائر الفئات الضعيفة.

الوقاية من العنف ضد النساء والأطفال ضرورة ملحة

وتشير تضامن الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتوفر لها برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم باعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.

15 جريمة قتل أسرية خلال 11 شهراً من عام 2021 ذهب ضحيتها 16 أنثى

منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ اليوم 23/11/2021 شهد الأردن وقوع 15 جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها 16 أنثى. كما أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد إلى جانب 9 جرائم ضرب مفضي الى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخصاً من بينهم 7 نساء وشكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة، فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً من بينهم 22 امرأة بنسبة 22.2% من مجموع المجني عليهم. وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء.

جرائم القتل الأسرية ستستمر لا بل قد تزداد وتيرتها، ما دامت تشريعاتنا تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف” وما دام القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، وما دام التنمر والعنف يزدادان إنتشاراً وتوسعاً، وما دامت اجراءاتنا وتدابيرنا مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها، وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً، وما دام هنالك ضعف أو خلل في إجراءات وبرامج الوقاية والحماية من العنف الأسري، فلا تزال خيارات وفرص النساء للنجاة من العنف الأسري محدودة الأفق والنطاق.