في الوقت الذي تجتهد فيه الدولة الأردنية، بكافة مكوناتها، للتخفيف على المواطنين من وطأة جائحة كورونا، إضافة إلى سعيها بشتى الطرق، لمواجهة التضخم ب مستوى خط الفقر في الأردن، قرر مجلس الإدارة الأردني والسوري، إضافة إلى مدير منطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، د. عرفان الخصاونة، بتخفيض رواتب عشرات الموظفين إلى النصف تقريباً، في حين أبقى على راتبه كما كان في السابق، نتيجة التظخم الواقع في الجانب السوري.

وناشد موظفو المنطقة، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، لإنصافهم بعد قرار المدير في المساس برواتبهم، قائلين، إنها لا تغطي قروض البنوك والالتزامات اليومية، ومستثنين الأمن الوظيفي وجميع قوانين وأنظمة الدولة التي وضعت لحماية حقوق الموظف ولم يقومو بترشيد نفقات المنطقة الحرة من رواتبهم الباهظة ومخصصاتهم وسيارات الشركة التي تتواجد عندهم في منازلهم لخدمتهم الشخصية.

وأضافوا، "نناشدك بالله العلي العظيم أن تنقذ أسرنا من هذا الظلم سيدي دولة الرئيس بشر الخصاونة نرجو منكم تطبيق كلام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن المسؤول الذي لا يعمل بحق يجب تقديم استقالته فورا" في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة ليزدهر هذا البلد أعانكم الله وسدد خطاكم ووفقكم ".

ويذكر بأن نحو 22 موظف سيتأثرون في القرار، لاسيما أنهم من الموظفين ذو الخدمات الطويلة لأكثر من 16 عام في الخدمة، مبيناً بأن بعضهم قارب على سن التقاعد، الأمر الذي سيؤثر على رواتبهم التقاعدية.

وكان موظفي المنطقة الحرة المشتركة الأردنية السورية، قد اشتكوا أكثر من مرة من قرار مجلس الإدارة، بإعادة هيكلة رواتب الموظفين وتخفيضها للنصف تقريباً.

وتشهد المنطقة الحرة بين الأردن وسوريا، تحركات من الجانبين تصب في إطار إعادة تفعيلها بعد أعوام من إغلاقها في أواخر عام 2015، في أثناء سيطرة فصائل المعارضة على كامل المنطقة الحدودية في الجنوب السوري.

وكان مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة من الجانبين السوري والأردني، قد بحثا تحضيرات إعادة تشغيل المنشأة، بالإضافة للأمور الإدارية واللوجستية والفنية التي تخص واقع عمل المنطقة الحرة التي تؤدي دورا مهما في دعم التبادل التجاري بين البلدين وتجارة الترانزيت.