كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور خلال حفل اليوم الخميس، عن المشاريع التي تأهلت من خلال الدعوة الثانية للتقدم بطلبات الاستفادة من منح مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية (مكون منظمات المجتمع المدني)، والممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل الوزارة ومنظمة الخبرة الفرنسية، وقال الدكتور الضمور، إن الوزارة تسعى لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ واعتماد طرق جديدة لتنسيق الجهود على المستويين المحلي والوطني، رغم الصعوبات والتحديات الحالية التي نمر بها جميعاً.

واضاف أن هذه الجهود تأتي لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع الوزارات والجهات الشريكة المسؤولة عن تحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع منها مؤسسات المجتمع المدني.

وبين الضمور، أن الوزارة اختارت 3 مناطق، وهي الكرك جرش وعمان، ممثلة لأقاليم الشمال والوسط والجنوب، لتنفيذ "برنامج تعزيز الحماية الاجتماعية"، بناء على عدة معايير، كما تزامن مع إدراج كل من الكرك وجرش وعمان ضمن المراحل الأولى لتنفيذ استراتيجية استبدال الرعاية الإيوائية بالرعاية البديلة.

وثمن الجهود المشتركة التي بذلت خلال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمكون دعم مؤسسات المجتمع المدني، اذ شكلت الوزارة 3 مجموعات تضم شركاء من مختلف الجهات وأطلقت عليها اسم "مجموعات عمل التماسك الاجتماعي"، لتقود عملية المتابعة والتحليل في تنفيذ أنشطة منظمة الخبرة الفرنسية ونتائجها ولإيجاد فرص تمثيل وتشبيك على مستوى وطني ومحلي من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب عن أمله في نجاح واستمرارية الدور المهم الذي ستقدمه تلك المشاريع التي تأهلت للحصول على المنح في تعزيز وتنمية السياسات الوطنية في مجالات عمل هذه المشاريع، والمحافظة على النهج التشاركي بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني في المستقبل، لا سيما تحريك العجلة الاقتصادية ما ينعكس إيجاباً على حياة الأسر الاجتماعية والنفسية.

واوضح أن تنفيذ مثل هذه المشاريع له الدور الكبير في بث روح التعاون والتعاضد بين مكونات المجتمع في مختلف المجالات التي يحتاجها المواطن وخدمة الفئات الهشة التي تحتاج تعاون الجميع في خدمتها ورعايتها.