وتوسعت المؤسسة بشريحة المستفيدين عبر برامجها تنفيذا لامر الدفاع رقم 24 والذي ينص على المحافظة على استقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها بالعمل، بالاضافة الى ان امر الدفاع رقم (6) وبلاغاته المتعلقة بعلاقة العامل بصاحب العمل حظر بشكل صريح انهاء خدمات العاملين تحت طائلة العقوبة الجزائية بالحبس او الغرامة او كلاهما معا.

وبرامج المؤسسة وصلت بحسب تقاريرها خلال تعاملها مع جائحة كورونا الى نحـو 1.1 مليون مستفيد بين مشترك حـالي وسابق، يعيلون 604 آلاف أسـرة ما يعادل 28% من الأسر، يصـل عدد أفـرادهـا إلى نحـو 2.9 مليون مواطن، ما يعني الـوصـول إلى نحـو 39% من الأردنيين.

وسـاندت تلك البرامج لغاية اليوم نحو 31 ألف منشأة بسيولة إضافية وتخفيض كلفها التشغيلية بشكل ملحوظ بلغت قيمتها نحو 180 مليون دينار، بهدف تمكينها من الثبات والاستمرار.

وبحسب تقارير المؤسسة، فان برنامجي (تضامن 1 و 2) أمّنا جانبا من الأجور لنحو 106 آلاف عامل، وبرنامج (مساند 2) الذي أتاح للمؤمن عليهم استخدام جانب من مدخراتهم لتعويض التراجع المؤقت في مداخيلهم استفاد منه نحو 203 آلاف مستفيد، وتكامل معه برنامج (مساند 3) الذي أمن نحو 174 ألف مشترك سابق في الضمان الاجتماعي بسلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة تسدد عند استحقاق المؤمن عليه للراتب التقاعدي وتعويض الدفعة الواحدة.

واضافت التقارير: ان منظومة الحماية الاجتماعية للمؤسسة تكفلت للمتعطلين عن العمل ببدل تعطل يمتد إلى ثلاثة أشهر وبغض النظر عن الصروفات السابقة من بدل التعطل، ومن ثم تم تطوير البرنامج بصيغته المعدلة التي تتيح المجال للمتعطلين عن العمل الحصول على بدل تعطل عن 6 أشهر إضافية، بضمانة التسديد من حقوقهم التأمينية المستقبلية، واستطاع البرنامج لغاية اللحظة خدمة أكثر من 40 ألف مستفيد.

وبينت التقارير أن تدخلات المؤسسة توسعت لاحقا وعلى مراحل مدروسة لتشمل العاملين في القطاع الخاص لتؤمنهم بسلفة سقفها الأعلى 200 دينار تسدد عند استحقاقهم للرواتب التقاعدية أو تعويض الدفعة الواحدة «تمكين اقتصادي 2»، ليستفيد منها نحو 244 ألف عامل في القطاع الخاص وبما نسبته 36% من العاملين في القطاع، كما شمل البرنامج العاملين في القطاع العام لتعويضهم عن جانب من العلاوات التي توقفت بفعل الظروف المالية المرتبطة بالجائحة وتم منحهم سلفة سقفها الأعلى 200 دينار استفاد منها نحو 178 ألف موظف عام، أي نحو 31% من العاملين في القطاع العام، ثم تطور البرنامج في صيغته المعدلة «تمكين اقتصادي 2» ليتوسع في مقدار هذه السلفة لتصبح 500 دينار للعاملين في القطاعات الأكثر تضرراً والمنشآت غير المصرح لها بالعمل.

وبحسب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض، فان لا أحد يستطيع ان ينكر الدور الكبير لبرامج مؤسسة الضمان في اطار مواجهة جائحة كورونا.

وتابع: الا ان هذه البرامج وحدها غير كافية فهي بحاجة الى برامج اكثر سخاء لدعم العاملين وعدم اعتماد برامج تقوم على تخفيض رواتبهم، لتحقيق حماية كافية لهم.

واضاف: ان على المؤسسة ان تستخدم برامجها في اهدافها الاصلية، وعلى الحكومة ان تقدم الدعم الكافي لاستدامة هذه البرامج خاصة ان تبعات الجائحة لا تزال تلقي بظلها على الاقتصاد.