قال مساعد مدير الأمن العام للإدارة والإسناد اللوجيستي، العميد الدكتور معتصم أبو شتال، إن تقدم الأردن في تصنيف الأمن والأمان حديثا، ليحتل المركز الثاني عربيا والسادس عشر دوليا، جاء وفق دراسة ومعايير أجريت على المجتمع الأردني ومقيمين.

وأضاف الأحد، أن الدراسة شملت 5% من المقيمين في الأردن، و95% من المواطنين في مختلف المحافظات، حول الثقة بجهاز الأمن العام، والأمان والسير وحيدا ليلا، والتعرض للسرقة واعتداء.

ودعا أبو شتال الأردنيين إلى استقاء المعلومة من مصادرها، وعدم التوجه نحو الاشاعات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام لديها إحصائيات شهرية وسنوية، ومنشورة على موقع المديرية.

وأوضح أن عامي 2020 و2021، انخفض فيهما مؤشر الجرائم: السرقة، والاحتيال، والقتل، إلا أن الموقف الأمني ما يزال يتطلب اهتماما في قضايا المخدرات والمرور "حوادث السير"، واصفا إياها بالظواهر الأمنية وبحاجة إلى التعامل معها بالتعاون مع المواطن.

وأرجع أبو شتال أسباب انتشار المخدرات في الأردن إلى انفلات الحدود مع بعض الدول المجاورة، وعدم وجود منظومة أمنية قوية فيها، إلا أن أفراد دائرة مكافحة المخدرات يتابعون ذلك من عبر المعلومات الاستخبارية الدقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة والجمارك.

واستطرد بأن مديرية الأمن العام لا تؤمن ولا تستسلم للاشاعات، قائلا إن ما يُتداول على التواصل الاجتماعي من إشاعات، يعد جلدا للذات والوطن وللموقف الأمني، مؤكدا "نحن لهم بالمرصاد"، رغم أنها ما تزال فاعلة.

وفي ذات السياق، لفت أبو شتال إلى أن مديرية الأمن العام، أجرت دراسة حول الشائعات وراقبتها في العام الماضي، إذ وصل عددها إلى 569 إشاعة، رصدت في ذروة انتشار فيروس كورونا، كان معظمها يصب في المحور الصحي، ومن شانها إضعاف ثقة الأردنيين بالنظام الصحي الأردني والحكومة، إضافة إلى شائعات تتعلق بلقاح كورونا ومدى تأثيره على الأفراد.

ودعا إلى التوجه نحو منصة "فتبينوا" التابعة لمديرية الأمن العام، التي يوجد فيها جميع الحقائق والتبريرات والأرقام المطمئنة للأردنيين.

وأشار إلى أن بعض الشائعات كانت من خارج الأردن ولأشخاص غير أردنيين، وصفهم أبو شتال بـ"عدم المحبين للمملكة وسمعتها واستقراراها، ولديهم أجندات خاصة".

وقال أبو شتال إن مديرية الأمن العام لا تعمل للحصول على شكر الآخرين، بل لأمن المواطنين وأمانهم.

وختم أن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وجه القيادات للعمل على 8 محاور، كي تكون المنظومة متكاملة خاصة بعد عملية دمج الأجهزة وتقديم الخدمات، وهي العمليات، والقضائي، والجنائي، والسلامة العامة والحماية المدنية، والإسناد الأمني، والرقابة، والإعلام الأمني والأمن المجتمعي.