دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى الإسراع في سن قانون حقوق الطفل واستكمال مراحله الدستورية، بحيث يشكل نقلة مفصلية في حماية وتعزيز هذه الحقوق.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، شدد المركز في بيان الأحد، على ضرورة معالجة أسباب التسرب المدرسي الاقتصادية والاجتماعية، كالمشاكل الأسرية والتفكك الأسري والفقر وضعف الإرشاد التربوي، مؤكدا أهمية إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج والخطط الدراسية والتربوية.

وأوضح أن هذه المناسبة، تعد فرصة للتأكيد على حقوق الطفل وحمايته من العنف، داعيا إلى التعامل بجدية مع العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجه الجهود الوطنية لحماية وتعزيز حقوقه.

ولفت المركز إلى عدد آخر من الضوابط والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار، كتوفير البرامج التعليمية التكميلية لتلبية احتياجات الطلبة المتسربين وإعادة تأهيليهم، والعمل على تبني سياسة عامة حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج والخطط لدى وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي من قبل وزارتي المالية والتخطيط لمثل هذه المشاريع.

ودعا المركز إلى اتخاذ برامج وقائية وعلاجية تضمن حياة أسرية خالية من العنف، والتوسع في إدخال مفاهيم حقوق الطفل وحمايته من العنف في المناهج المدرسية والكتب الجامعية، وزيادة الكوادر الإدارية والإشرافية من الأمهات البديلات والأخصائيات النفسيات والاجتماعيات في دور رعاية الأيتام.

وأشار إلى أنه يقع على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص مهمة تأمين فرص العمل للفتيان والفتيات من خريجي دور الرعاية، وإيجاد آلية عمل بين وزارتي الصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين أجهزة الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، في إيجاد برامج وآليات للحد من ظاهرة التسول وعدم إناطة هذا الدور بجهة معينة دون بقية الجهات.