نيروز الإخبارية :
قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الدولة الأردنية لديها قرار سياسي واضح بدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، خاصة البرلمانية، وعلى مختلف المستويات.
وأضافت النجار خلال رعايتها حفل إطلاق الدراسة الميدانية بعنوان "واقع العمل البرلماني النسائي في الوطن العربي: التحديات و النجاحات والفرص”، في مقر الاتحاد النسائي الأردني العام، الأحد، والتي نفذتها شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة – رائدات أن هذا التوجه ينسجم تماما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وحضر حفل الإطلاق، رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام، الدكتورة ميسون تليلان، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، والنائب دينا البشير، ومساعد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، ومندوبة رئيسة الشبكة عضو المكتب التنفيذي المصرية ماجدة النويشي، ونائبة الرئيسة للشبكة الدكتورة نوال الفاعوري، وعدد من عضوات المكتب التنفيذي في كل من المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السودان، العراق، وفلسطين والأردن.
ورحبت النجار بالبرلمانيات العربيات المشاركات في حفل الإطلاق، وأكدت أن المشروع الوطني الأردني ينطلق في تجديد ذاته من خلال منظور عروبي، ومن خلال إرث الحضارة العربية الإسلامية، والشراكة مع الأشقاء العرب والعالم والتعلم من تجاربهم، ضمن نهج يحترم سياقات الدول وخصوصيتها.
وأوضحت الوزيرة أهمية هذه الدراسات البحثية، في التعرّف على واقع مشاركة المرأة البرلمانية في العالم العربي من خلال البحث والأرقام وضمن منهج ورؤية علمية تساعد في استشراف الآليات لتعزيز وتطوير مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وهدفت الدراسة، وفق الدكتورة نوال الفاعوري، إلى توثيق واقع تمثيل المرأة في البرلمانات العربية بالأرقام والبحث العلمي، والبناء على ما خلصت له الدراسة في تحديد التحديات التي تواجهها المرأة على هذا الصعيد، وتحديد فرص النجاح وكيفية تعزيز دورها واحتياجاتها والعمل على إيجاد برامج تعمل على بناء قدرات المرأة، لتسريع وصول المرأة لمراكز صنع القرار وزيادة نسبة تمثيلها في البرلمان والعمل السياسي.
وعرضت العضو في الشبكة الباحثة الدكتورة هاجر عرايسية، لأهم نتائج وتوصيات الدراسة التي أجريت في الفترة ما بين شهر آذار لعام 2020 وشهر أيلول 2021، واستندت إلى مسح شمل 30 امرأة برلمانية من 13 دولة عربية من الدول الأعضاء في شبكة رائدات، وهي: الإمارات، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، ليبيا، مصر، فلسطين، سوريا، لبنان، العراق، الأردن واليمن.
وأوضحت الدراسة، أنه بالرغم من تزايد حضور النساء في بعض البرلمانات العربية، إلاّ أن هذا الحضور ما زال لم يصل بعد إلى عتبة 20 بالمئة من التمثيل في هذه البرلمانات، إذ تحتل البلدان العربية أقل نسبة للمشاركة البرلمانية للمرأة بـ 17.8 بالمئة في المتوسط سنة 2021، ولا تزال هذه النسبة أدنى من المتوسط الدولي الذي بلغ سنة 2021 معدل 25.5 بالمئة.
وأشارت الدراسة إلى أن المرأة لا تزال تواجه تحديات تعترض وصولها إلى أعلى مراتب السلطة السياسية، وخلصت لعدد من التوصيات من أجل تعزيز وزيادة تمثيلها في البرلمانات العربية، ومن أبرزها: تعميم اعتماد التناصف أو الكوتا لتدعيم مشاركة النساء في الانتخابات في العالم العربي، وإعداد النساء لممارسة النشاط الحزبي، والعمل مع الأحزاب على تعزيز وتدعيم تمثيل النساء على مستوى القيادات الحزبية.
وأوصت الدراسة، إدراج فصل يلزم الأحزاب باحترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في كل المناصب القيادية، وينص على عقوبة الحرمان من التمويل العمومي لمن لا يحترم هذا المبدأ، والقيـام بحمـلات لتشـجيع النسـاء علـى تقديـم ترشـيحاتهنّ لدخول البرلمان، وإشراك الرجال في عملية تمكين في عملية تمكين المرأة ومسألة المساواة بين الجنسين.
بدورها، قالت الدكتورة ميسون تليلان، رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام، الذي استضاف حفل الإطلاق، إن وصول المرأة إلى مواقع السلطة، وخاصة التشريعية منها، لم يعد مجرد مطلب من مطالب العدالة والديمقراطية، بل أصبح شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة؛ فحق المرأة في المشاركة السياسية يعتبر من أهم صور الديمقراطية في أية دولة، كما يُقاس نمو المجتمعات بمدى مشاركة المرأة في الشأن العام.
إلى ذلك، قالت مندوبة رئيسة الشبكة ماجدة النويشي، إن الشبكة البرلمانية تم إطلاقها عام 2015 في المغرب، تهدف إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين عبر القوانين والتشريعات والتمكين السياسي، وتوحيد جهود البرلمانيات الحاليات والسابقات في الوطن العربي لرفع نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار.
يشار إلى أن الشبكة تسعى إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وصولاً إلى المناصفة بحلول العام 2030، معتبرة التمكين السياسي أولوية لعمل الشبكة على تغيير التشريعات المنظمة للبيئة السياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخاب للمجالس النيابية والبلدية والحكم المحلي.
