أقر مجلس الوزراء السِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأعوام (2021 – 2025م) وتعميمها على جميع الوزارات والمؤسَّسات للالتزام بها.

وتهدف السياسة العامة لريادة الأعمال في خطوطها العريضة إلى تهيئة بيئة محفزة في الأردن، وإزالة العوائق أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكّنها من إيجــاد مصادر التمويــل للاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير المسـاعدة للشـركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.

وتتضمن السياسة العامة لريادة الأعمال على محاور أساسية ذات الأولوية التي تضمن الوصول إلى منظومة ريادة أعمال وطنية شاملة ومتكاملة التي تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل من خلالها؛ لإحداث نقلة جوهرية في منظومة ريادة الأعمال.

ومن تلك المحاور التي تتضمنها السياسة؛ الوصول إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال تتسم بالوضوح والشفافية لما ذلك من أثر كبير على رياديي الأعمال في جميع مراحل ريادة الأعمال من خلال إجراء أي تعديلات على القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما تتضمن المحاور قيام الوزارة  والجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير موارد بشرية كفؤة من خلال إيجاد برامج تدريبية متخصصة لرياديي الأعمال في مختلف المجالات، ومن تلك المحاور أيضا تسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية و العالمية، وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل، وذلك من خلال اتخاذ الوزارة والجهات ذات العلاقة لعدد من التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

كما تتضمن محاور السياسة العامة لريادة الأعمال على توفير مجالات الدعم لمنظومة ريادة الأعمال من خلال عدد من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى زيادة عدد الشركات الناشئة الجديدة، والسعي لتحقيق الترابط والتشبيك بين الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك الجهات الحكومية من خلال إنشاء منصة ريادة الأعمال الوطنية.

كما تشمل المحاور الأساسية للسياسة العامة لريادة الأعمال  العمل على تعزيز النظرة الثقافية لريادة الأعمال التي من شأنها تحسين الانطباع عن ريادة الأعمال؛ وذلك من خلال تعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، والجهات ذات العلاقة؛ لبذل الجهود في نشر ثقافة تجاوز الصعوبات والعقبات على المستويين الفردي والمجتمعي، ونشر الوعي لزيادة الإقبال على ريادة الأعمال في جميع المحافظات والترويج لها كخيار مهني بين الشباب، وترويج قصص النجاح  لرياديي الأعمال وبالأخص النماذج المحلية.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قد أعدت وبالتعاون مع البنك الدولي مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال بالتشاور مع الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في الأردن، حيث تضمنت المشاورات توزيع الاستبانات، وعقد مجموعات التركيز وورشات العمل، وحوارات عبر الهاتف، إلى جانب العمل على تنفيذ البحث والتحليل لأبرز الممارسات الدولية.

وعرضت الوزارة بعد ذلك مسوّدة السياسة العامة لريادة الأعمال على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لاستقبال الملاحظات والمقترحات حول السياسة من الجهات المهتمة.

وتمت إعادة صياغة مسوّدة السياسة بناءً على ردود الجهات المستلمة، وإعداد المسوّدة النهائية للسياسة العامة لريادة الأعمال التي أقرها مجلس الوزراء.