‏‎عمان - وقع وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الأربعاء، والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي السفيرة رندا أبو الحسن، مذكرة تفاهم بين مجلس وبرنامج الامم المتحدة، تهدف لتعزيز التعاون ما بين مجلس البناء الوطني وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي undp وذلك ضمن مشروع التنمية العمرانية المستدامة لمدينة عمان sure والذي يهدف لتقليل مخاطر التغيرات المناخية لمدينة عمان.

‏‎وأكد الكسبي خلال التوقيع الذي تم في مبنى الوزارة، أن الاتفاقية تهدف إلى التركيز على عدة مجالات تتعلق بتحديث واعداد مجموعة من كودات البناء الوطني وتضمينها الأنظمة الحديثة للعزل الحراري وأنظمة ترشيد استهلاك الطاقة واستعمالات الطاقة المتجددة وفق أحدث الممارسات العالمية وبما يناسب الاحتياجات المحلية وخطط الحكومة في هذا المجال من خلال:

 

‏‎• تحديث كودة العزل الحراري واعداد دليل للعزل الحراري للمباني القائمة بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية في تقليل استهلاك الطاقة في المباني.

‏‎• إعداد كودة جديدة للإنارة الخارجية الموفرة للطاقة واستخدامات الطاقة المتجددة للساحات الخارجية والحدائق.

‏‎• إعداد كودة جديدة لمباني المستشفيات الخضراء وارتباطها بتقليل تأثيرات جائحة كورونا COVID19 وانشاء مثل هذه المباني الخضراء لتكون موفرة للطاقة والمياه وصديقة للبيئة.

‏‎• إعداد كودة الهيدرولوجي لتتضمن اعداد الدراسات المائية والهيدرولوجية  وعلاقتها بالتغيرات المناخية.

 

‏‎وبين الكسبي أن التعاون المشترك بين مجلس البناء الوطني وبرنامج الامم المتحدة الانمائي undp يشمل تقديم الدعم الفني واللوجستي لفرق التفتيش الرقابية المشكلة في مجلس البناء الوطني بموجب نظام اجراءات الرقابة والتفتيش لأعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 والمكونة من مهندسين من ذوي الخبرات في مجال الإعمار ضمن وحدتي المباني المستدامة التي تم افتتاحها اليوم الأربعاء ورقابة الاعمار في مجلس البناء الوطني لعمل الزيارات الميدانية والكشف على المشاريع للتحقق من تطبيق متطلبات كودات البناء ومتطلبات العزل الحراري لما لها أهمية في تقليل استهلاك الطاقة في المباني وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمحافظة على تقليل التغيرات الحاصلة على المناخ والتعاون في مجالات تدريب المهندسين على آليات الكشف الميداني باستخدام الأجهزة والمعدات الحديثة وتعزيز خبراتهم الفنية والعملية.

‏‎من جهتها، قالت السفيرة رندا ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي إن أهمية مشروع التنمية العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد تكمن في أنه يوفر تدابير التخفيف من آثار التغير المناخي من أجل المشاركة في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) لتقليل غازات الاحتباس الحراري والوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC). 

‏‎وأكدت أن ما يميز المشروع أنه "إظهار" وإثبات التأثيرات الإيجابية الناشئة من تطبيق إجراءات تخفيف الانبعاثات ما يساهم في الحد من التلوث البيئي.

‏‎وعلى صعيد متصل، افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، وحدة الأبنية المستدامة في الوزارة بحضور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي السفيرة رندا أبو الحُسن ومدير البرامج البيئية الدكتور نضال العوران وامين سر مجلس البناء الوطني الأردني الدكتور جمال قطيشات.

‏‎ورحب الكسبي في كلمة القاها بمناسبة افتتاح الوحدة بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السفيرة رندا ابو الحسن والحضور الذين حضروا افتتاح الوحدة.

‏‎وقال الكسبي، إن افتتاح وحدة المباني المستدامة ورقابة الاعمار استمرارا للتعاون المثمر بين مجلس البناء الوطني وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين مجلس البناء الوطني الأردني ومشروع التنمية العمرانية المستدامة لمدينة عمان (SURE) والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع مجلس البناء الوطني وامانة عمان جاءات بهدف تقليل مخاطر التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقديم الدعم للمجلس لإعداد وتحديث مجموعة من كودات البناء المتعلقة بالتغيرات المناخية.

‏‎وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تزامنا مع انعقاد قمة المناخ 2021 في مدينة غلاسكو للحد من مشكلة التغير المناخي والمتغيرات المناخية التي تحدث جراء الاحتباس الحراري وقيام الدول بوضع مؤشرات وخطط لتحقيقها للسنوات القادمة للمحافظة على البيئة وصدور ميثاق غلاسكو للمحافظة على المناخ.

 

‏‎وأعرب عن شكره وتقديره لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ممثلة بالسفيرة رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والفريق الفني للمشروع على جهودهم المثمرة لإنجاح هذه التجربة في مدينة عمان متطلعا أن تعمم هذه التجربة على محافظات المملكة كافة.

‏‎وتطلع لتعزيز آفاق التعاون وزيادة مجالات التعاون في سبيل الحد من التغيرات المناخية في كل مناطق المملكة.