أكد مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، الأحد، أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر، بالرغم من الارتفاع الملحوظ بعدد الإصابات بفيروس كورونا ومعدل الانتشار، مبينا أنه لا يوجد ارتفاع مضطرد بالوفيات أو زيادة ملفتة لنسب الإشغال على جميع المستويات والمستشفيات والأقاليم.

وشدد على أن الوضع الوبائي في الأردن يستدعي المزيد من التوعية من فيروس كورونا والتعامل معه.

وأكد الوهادنة أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن التعليم الوجاهي ما زال آمناً مع مراقبة لصيقة، ورفع نسبة التوعية لأخذ المطاعيم في الأعمار الصغيرة بشكل اختياري لثبوت فعاليتها ومأمونيتها، مضيفاً أنه يجب التعامل مع الحالات المصابة بشكل سريع والعمل على عزل الطلبة المخالطين للمصاب لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أيام إذا كان دون أعراض، ولا يوجد داع لعمل فحص للفيروس إلا عند العودة للمدرسة، شريطة أن يكون سلبي ولم تظهر عليه أعراض وغير ذلك يعامل كمصاب.

وأشار إلى أن نسبة التطعيم الكلي تتزايد ببطء، حيث بلغت نسبة الزيادة 3.54 بالمئة في شهر تشرين الأول الجاري، ولكن بالمقارنة بالوضع العالمي يأتي الأردن في المرحلة الثالثة، والتي تحوي البلدان التي فيها نسبة التطعيم المكتمل من 40 إلى 60 بالمئة مع 36 دولة، فيما تأتي 35 دولة ضمن النسبة من 60 إلى 80 بالمئة، وأربع دول فقط فوق ذلك.

وبين الوهادنة أن هناك تزايدا ملحوظا في الحالات النشطة، والتي من الممكن أن تكون بؤرة لإعادة الانتشار أو زيادة الإدخالات كونها تحتوي على عدد أكبر من الحالات التي لم يجر الوصول إليها لأسباب مختلفةً.

وأوضح أن نسب إشغال العناية المركزة أعلى من الأقسام الأخرى مع العلم أنه لم يظهر زيادة ملحوظة في استخدام أجهزة التنفس الاجتياحي، وقد يعود ذلك لأسباب إدارية أو زيادة استخدام الأجهزة غير الاجتياحية، كذلك لم يحدث زيادة بمعدل الوفيات بشكل يشبه الموجات السابقة، بينما هنالك زيادة قليلة بعدد المرقدين في المستشفيات.

وأشار الوهادنة إلى أن نسبة الوفيات ما زالت قليلة ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 35 عاماً، والذين يفترض أن يكون جلهم في المدارس أو الجامعات، ففي تشرين الأول الجاري كانت هناك وفاة واحدة ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 17 عاماً، من أصل جميع الوفيات بنسبة 0.0588، على الرغم من الزيادة في عدد الاصابات في هذه الفئة وأن هذه الفئة لم تمثل أية إصابات متوسطة أو شديدة أو ترقيد بالمستشفيات بنسب ذات أهمية.

وبين أنه جرى إعادة النظر بطرح المؤشرات التي من الممكن أن تؤدي إلى إجراءات ذات شدة أكبر مع حفظ التوازن بين القطاع الصحي وأمن المواطن والقطاعات الأخرى.

ولفت الوهادنة إلى عدم العدالة في توفير المطاعيم للدول ذات الدخل المنخفض والذي بدوره يمكن أن يؤثر على استمرار ظهور المتحورات في المناطق الأقل تطعيماً.