تنظر محاكم صلح الجزاء المتخصصة بقضايا جنح وجنايات الفساد حاليا باكثر من 100 قضية موزعة على خمس هيئات، اثنتين متخصصتين بالجنح وثلاث هيئات متخصصة بجنايات الفساد.

جهود حثيثة تبذلها الهيئات القضائية بمتابعة قضايا الفساد، وحتى العاملون الاداريون فيها، فحسب المصادر، لا تزال ترد لهذه الهيئات قضايا من 18 عاما، وقبل ذلك أيضا، بعد ان اعتبرت قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم مهما بلغ عمرها في حال وجود الوثائق والبينات والشهود.

ولا تعد مهمة أعضاء الهيئات القضائية سهلة، لتعدد الملفات فمنها ما يصلهم من هيئة النزاهة ومحاربة الفساد باحجام كبيرة وضخمة لجهة عدد اوراق القضية التي تتواجد في باطن ملفاتها.

الاهتمام الكبير بمحاربة الفساد واجتثاثه واجهت العديد من العقبات الادارية والمهنية في السابق، ومن اهمها وجود الاثباتات وغيرها من الامور الاخرى، بينما حاليا تلاقي هذه القضايا اهتماما بالغا وكبيرا، خصوصا الواقعة على المال العام والاستثمار الوظيفي والتي تتابع شخصيا من قبل المجلس القضائي.

مصدر قضائي قال : ان قضايا الفساد تتابع بدقة من خلال اجراءات المحاكمة وتوزيع القضايا على الهيئات وتوفير كافة المساعدات الادارية للهيئات القضائية، ومنها استدعاء الشهود للاسراع في فصل هذه القضايا واختيار خيرة القضاة المهنيين ومن اصحاب الخبرة ومن ذوي اصحاب الكفاءات العالية للفصل بهذه القضايا.

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: ان هذه القضايا يكون فيها اعداد كبيرة من الشهود قد تصل احيانا إلى اكثر من 80 شاهدا، كما هو الحال في احدى القضايا المنظورة حاليا.

وبين المصدر ذاته، ان هذه القضايا تحتاج الى خبرة ومهنية فيما يتعلق بالاستماع للشهود وضبط الجلسة والموازنة بين اقوال الشهود والمدعي العام.

واضاف ان المجلس القضائي طلب من كل مدع عام ترد اليه قضية فساد ان يتابع جلساتها ومساعدة قضاة الهيئة بالمجريات الدقيقة للقضية.

ولفت المصدر إلى أنه تم تشكيل هيئة ثالثة لجنايات الفساد من اجل تخفيف الاعباء على الهيئتين السابقتين والاسراع في فصل هذه القضايا.