نيروز الإخبارية :
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن مشروع القانون المعدل لقانون حبس المدين جاء لتحقيق التوازن ما بين الدائن والمدين والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية.
وأكدت في حديث لنبض البلد عبر رؤيا، السبت، أن الجديد هو شمول تعديلات القانون لأكثر من 17 مادة، منها ما يطال مواد رئيسة طالب بها المجتمع، مشيرة إلى أن مشروع القانون لا يزال في مجلس الوزراء وسيرسل إلى مجلس النواب في دورته القادمة.
وبينت أن مشروع القانون جاء التزاما بالعهد الدولي الذي نص في مادته رقم 11 على عدم حبس المدين حال عجزه عن الوفاء بالتزام تعهدي.
وتحدثت عن التعديلات، وفق رصد هلا أخبار، والتي تنص على تخفيض المبلغ المعروض لدفعة التسوية الأولى لدى دائرة التنفيذ من 25% إلى 15%.
وتم تقليص أيام حبس المدين عن الدين الواحد في السنة الواحدة من 90 يوما إلى 60 يوما.
وأصبحت المدة الإجمالية لحبس المدين في السنة الواحدة يجب أن لا تزيد عن 120 يوم مهما تعدد الدائنون، وفق قول بني مصطفى، في حين كان الحبس في القانون السابق لا يتجاوز 90 يوما في السنة عن الدين الواحد.
وأعطي الحق لرئيس التنفيذ بتأجيل الحبس إن كان هنالك مرضا مؤقتا، وفق رصد هلا أخبار، ونقل المرض الدائم والمزمن إلى خانة من لا يجوز حبسهم بإقرار لجنة طبية رسمية، بشرطين؛ لا يرجى شفاؤهم وأن لا يحتمل الحبس.
وزيد على من لا يجوز حبسهم، المحجور عليهم للسفه أو للغفلة والمدين المعسر والمحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، ولا يجوز حبس الزوجين معا، وإن كان لهم ابن أقل من 15 سنة أو من ذوي الإعاقة لا يجوز حبس أحد الأبوين حال غياب أحدهما لوفاة أو لحبس.
وتم التوسع في عدم حبس المدين لدين محكوم به بين الأزواج والأصول والفروع والإخوة إلا إذا كان الدين لنفقة، وفق رصد هلا أخبار، إضافة إلى الدين الموثق بتأمين عيني، وإذا قل مجموع الدين المحكوم به عن 5 آلاف دينار.
عدد المطلوبين على دين مدني 134 ألف و861 مطلوب، سيستفيد منهم 84 ألف و537 ألف بصورة مباشرة كونهم مدينون بأقل من 5 آلاف بنسبة 67%، وفق بني مصطفى، لافتة إلى أن باقي تعديلات القانون ستسهل على باقي فئات المدينين.
وحول اختيار مبلغ 5 آلاف، قالت بأنه اجتهاد يحقق توازنا بين الدائن والمدين ومصلحة لصغار المدينين.
كما لا يجوز حبس من يثبت وجود أموال أو ما هو قابل للحجز عليه ويكفي لأداء الدين.
وأوضحت أنه لا يحول حبس المدين دون اتخاذ تدابير احتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.
وقالت بني مصطفى يجب أن نعترف بخلل في التدخل بالعلاقة الرضائية والتعاقدية بين طرفي الدين.
وفي التعديلات لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، ويطبق هذا النص بعد مرور 3 سنوت، للتدريج إلى مرحلة يتحمل فيها الطرفان نتيجة التزامهم، ولا يحبس أي مدين على التزام تعاقدي مهما بلغ الدين.
وأشارت إلى وسائل تحصيل الدين من خلال التنفيذ ومنع السفر والتثبت من ملاءة المدين.
وبينت "لدينا أعداد هائلة من المطلوبين للتنفيذ القضائي، يكلفون الدولة الأردنية مبالغ هائلة لتنفيذ أحكام الحبس، إضافة إلى خلقها عديد المشكلات الاجتماعية والتجارية”.
ولفتت إلى أن "الشيك” بات أداة ائتمان بدلا من الدفع، مؤكدة أن تعديلات القانون ستعيد النصاب إلى وضعه الطبيعي.
ودللت بتوصيات اللجنة الملكية عام 2017 والتي تحدثت عن رفع الحماية الجزائية عن "الشيك” تدريجيا خلا مدة 3 سنوات، وأمر الدفاع رقم 28 والذي أوقف حبس المدين والذي لا يتجاوز دينه 100 ألف دينار.
وأكدت أن "الشيكات” لا تزال مدار بحث، كونها في قانون العقوبات، مبينة أنه سيكون فيه نص لتجريم الربا الفاحش.
وأشارت إلى سريان أحكام القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه وعلى رؤساء التنفيذ تطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء القرارات السابقة.
وحول المزايدات، منعت تعديلات القانون بأن تبدأ بأقل من 50% من القيمة المقدرة.
