ما تزال اسعار فاكهة الكاكا في الأسواق مرتفعة، اذ راوح سعر الكيلو الواحد منها بين دينارين و3 دنانير في السوق المركزي أمس، في وقت ترفض فيه وزارة الزراعة منح رخص لاستيرادها، بحجة وجود إنتاج محلي منها في الأسواق.

وكانت الوزارة أكدت في تصريح سابق  بداية الشهر الماضي، ان الوزارة مستمرة في مراقبة الاسواق الاسبوعين المقبلين، وستدرس فتح باب الاستيراد في حال استمرار انخفاض الكميات المنتجة محلياً وارتفاع اسعارها.

مواطنون أكدو ، أن اسعار فاكهة الكاكا، تشهد ارتفاعا غير مسبوق وعلى نحو كبير، مستهجنين ذلك، بعد أن كانت أسعارها لا تتعدى دينارا، في هذا الوقت وذات جوده عالية.

وأضافوا انه من غير المعقول، أن يرتفع جملة كيلوغرام فاكهة الكاكا يصل 3 دنانير، ويصل الى المواطن عن طريق تجار التجزئة الى 4 دنانير، ليقتصر شراؤها على اصحاب الطبقة القادرة، ويحرم الكثير من المواطنين من شرائها، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه المواطنون، فيما كان يباع الكيلوغرام منها بدينار في الوضع الطبيعي، وذلك عند السماح باستيرادها.

عدد من التجار في السوق المركزي، بينوا أن ارتفاع أسعار الكاكا يعود لوقف استيرادها، وعدم موافقة الوزارة على منح رخص لاستيرادها، بحجة وجود زراعة محلية لها، مبينين أن حاجة السوق المحلي منها تراوح بين 50 الى 60 طنا يوميا، فيما دخل اول من أمس إلى السوق 7 أطنان فقط من الانتاج المحلي.

وأضافوا انه منذ الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي، اي من بدء موسم الانتاج ولغاية اول من امس، دخل الى السوق 430 طنا فقط، وكل الانتاج المتوقع بحدود 1350 طنا، ما يعني أن معدل التنزيل لا يتجاوز الـ7 أطنان، ليبقى الكيلو يباع بدينارين ونصف وحتى 3 في السوق المركزي.

الوزارة بينت في تصريح سابق ”، ان الوزارة هي الراعي والمتابع لمكونات المعادلة الزراعية كافة، من مزارع وتاجر ومستهلك، وتقف على مسافة (المصلحة العامة) من الجميع، ولن تسمح باستغلال حماية المنتج المحلي للربح الفاحش، وهي تعي كلف الزراعة للمحاصيل كافة، وهامش الربح المعقول، وتدعم حماية المنتج المحلي في ظل التوازن السعري الذي لا ينعكس على المستهلك، او خلق مجموعات احتكارية تتحكم بأي محصول وتحت اي ضغط.