قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين الدعوة لعقد اجتماع للهيئة المركزية للنقابة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون النقابة، والتي تتضمن في ثناياها تعديلات تتيح للشباب المشاركة في صنع القرار من خلال تخفيض سن الترشح، واعفاء الأعضاء المعلقة عضويتهم من الرسم الاضافي لتشجيع الهيئة العامة لتفعيل عضويتها لتوسيع قاعدة المشاركة وخلق وتوفير فرص عمل من خلال اجبار الشركات والمؤسسات العاملة بالمجال الهندسي لتشغيل عدد من المهندسين دون ربط ذلك برأس المال لتلك الشركات.

وتتضمن التعديلات المقترحة على القانون، تثبيت مبدأ التمثيل النسبي في الانتخابات لمجالس الشعب ومجالس فروع المحافظات والهيئة المركزية التزاما لقرار الهيئة العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ ١/٨/٢٠٠٩ وحسب توصيات اللجنة النسبية المشكلة بقرار من مجلس النقابة في ذلك الوقت، والتي استمرت في العمل والمشاورات لمدة زادت عن ١٢ عاما.

وركزت التعديلات المقترحة على رفع مستوى المهنة ورفع كفاءة الاداء المالي والإداري وتمت دراسة التعديلات من لجنة مشكلة الجهات صاحبة الاختصاص والخبرات الإدارية والقانونية الطويلة،  وتم التوصل إليها  بعد ان تم الطلب من الجهات صاحبة الاختصاص في النقابة لتقديم مقترحاتهم لتضمينها في مشروع القانون المعدل.

إن مجلس نقابة المهندسين يشير الى أن هذه التعديلات جاءت  لمواكبة التغيرات المتعلقة بازدياد اعداد المهندسين والارتفاعات المتتالية في نسب البطالة في صفوف المهندسين والحاجة الى اشراك أكبر شريحة ممكنة في صنع القرار داخل أطر النقابة خاصة فئة المهندسين الشباب.

ويشير المجلس إلى ان اعتماد النسبية تعني بالضرورة عدم تفرد جهة بصنع القرار بالمغالبة، بل وتضمن تمثيل جميع الاطياف النقابية ومشاركتهم في الاطر النقابية  المنتخبة، مشددا على أن ذلك سيعزز رقابة الهيئة العامة في النقابة على اعمالها لضمان التقويم المستمر، فيما يستنكر المجلس قيام بعض الاطياف النقابية بالتاثير المسبق على الهيئات النقابية لتعطيل اقرار التعديلات قبل اعطائها فرصة للنقاش وتعطيل اعتماد النسبية والمماطلة في اقرارها علما بأنها تعد من أرقى النظم الانتخابية الديمقراطية واعدلها

ويؤكد مجلس نقابة المهندسين حرصه ومحاولاته المستمرة اجراء الانتخابات النقابية في أقرب وقت ممكن، مبينا أنه سبق وأن تمت مخاطبة الجهات الرسمية المعنية بذلك أكثر من مرة دون ان يكون هناك رد ايجابي بالخصوص.