أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد أهمية التنسيق والتشاركية بين الصناديق الإقراضية والتنموية لرفع انتاجية الفرد ودخل أسرته، والارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي وتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع من خلال رسم السياسات الاجتماعية والأطر التشريعية المتكاملة.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة العين مراد، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة برق الضمور، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد محمود السميرات.

وأوضح مراد أهمية تعزيز مفهوم العمل الاجتماعي التنموي التشاركي الهادف إلى تحسين الحياة المعيشة للفرد بدلاً عن الاعتماد على المعونات، مشيرًا إلى ضرورة توظيف المعلومات لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وتطوير وبناء الشراكات ومأسستها في مجال العمل الاجتماعي والتنموي المستدام، من أجل تقليل نسبة الفقر والبطالة.

ودعا إلى توحيد الصناديق الاقراضية الرسمية، ورفع مستوى التنسيق والتشارك بين بعضها، من أجل تكامل الأدوار بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية ومراكز الايتام التابعة لها، بهدف تقديم المساعدة المادية والعينية سواء بصورة طارئة أو شهرية أو دورية للأسر العفيفة وذلك بعد دراسة حالات الفقر في المملكة للتعرف على واقع الأفراد والأسر ذات الحاجة.

وحث على زيادة المعونة ودعم المشاريع الإنتاجية بغرض إيجاد فرص تشغيل في مناطق الفقر، من أجل تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، مع تفعيل قانون صندوق الزكاة ليخدم الفقراء والمزكين من خلال الرؤية المشتركة مع الجهات المعنية.

وتحدث مراد عن ظاهرة التسول، التي أصبحت "مهنة” لأصحاب النفوس الضعيفة، لافتًا إلى أهمية وضع الأطر التشريعية للحد من تلك الظاهرة.

بدوره، قال الضمور إن صندوق المعونة الوطنية يهدف إلى تأمين الحماية والرعاية للأسر الفقيرة والمحتاجة ورفع مستوى معيشتها، وذلك من خلال تقديم المعونات المالية الشهرية والطارئة.

وبين أن السجل الموحد يقدم خدماته لجميع الجهات والقطاعات الرسمية وغير الرسمية في المملكة، وذلك فيما يتعلق بتزويدها بمختلف البيانات والمعلومات الخاصة بالأسر الاردنية ضمن التنسيق والتشاركية بين مختلف الجهات المعتمدة في صرف المستحقات وعدم التكرار.

وأشار الضمور إلى توفير برامج التدريب المهني وبرامج التشغيل والتأهيل الجسماني الخاصة بأبناء الأسر المحتاجة، والمساعدة في تنمية مهارات وقدرات افرادها القادرين على العمل تمهيداً لدمجهم في سوق العمل والانتاج، وذلك لتحويل أفراد الأسر من متلقين للمعونة إلى افراد منتجين.

وبخصوص ظاهرة التسول، أوضح الضمور أنه تم ضبط اكثر من 10 آلاف و800 متسول منذ بداية العام الحالي، منهم 70 بالمئة من المكررين، لافتَا إلى إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية للبحث في أسباب هذه الظاهرة وخاصة بأشكالها وأساليبها الجديدة.

وتحدث عن محاور للحد من ظاهرة التسول أبرزها، تطوير التشريعات لتحقيق الردع العام، وتشديد إجراءات تكفيل المتسولين وخاصة التسول المنظم والمسؤولين عنه، وتكثيف الدوريات المشتركة من الجهات المعنية لضبط المتسولين وتحويلهم للقضاء.

من جهته، قال السميرات إن أموال صندوق الزكاة، تستند في طرق الصرف على ابواب الزكاة الشرعية.

وأكد السميرات أن الصندوق يشكل مصدر ثقة للمزكين ويسهل عليهم مهمة توزيع الزكاة وايصالها لمستحقيها ضمن دراسات ميدانية يقوم بها موظفو الصندوق، والاعتماد على الوثائق الرسمية التي تعزز عمل الصندوق في دفع الزكاة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية عبر السجل الموحد، لضمان عدم التكرار في صرف المستحقات.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة للصناديق الحكومية، مبنية على قاعدة بيانات للمستحقين، إلى جانب توحيد صناديق الاقراض.