ووفق بيانات الدائرة،فان مجموع هذه الشركات سجل زيادة بنسبة 14بالمئة شركة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغت 1864 شركة مشطوبة ومفسوخة.

ووفقا للبيانات، بلغ عدد الشركات المدرجة تحت التصفية 997 شركة، مقارنة بـ 807 شركات لذات الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 24 بالمئة.

في المقابل، سجلت حتى أيلول الماضي 3570 شركة، فيما بلغ عددها لذات الفترة من العام الماضي 3094 شركة، بنسبة ارتفاع 15 بالمئة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي.

وأشارت البيانات إلى أن مجموع رؤوس الأموال للشركات المسجلة العامة لدى مراقبة الشركات، حتى نهاية أيلول 2021 بلغ نحو 370 مليون دينار، مقارنة مع 80 مليون دينار عام 2020 بزيادة نسبتها 360 بالمئة.

ووفق البيانات، أصدرت الدائرة 87670 شهادة إلكترونية، فيما بلغ عدد طلبات الشركات التي عولجت إلكترونيا 10492 وطلبات التعديلات القانونية 26933.

كما بلغ مجموع المبالغ المدفوعة إلكترونيا نحو 5.3 مليون دينارا، وجرى تفعيل نحو 40645 حسابا إلكترونيا، كما تلقت الدائرة عبر الخدمات الالكترونية 2097 طلب تصفية.

وتمارس مديرية مراقبة الشركات مهمات رئيسية متعددة، مثل تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، ومختلف التعديلات القانونية التي تجرى على عقد ونظام الشركة وتصفية، وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.

آثار الجائحة واضحة

ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن تأثير كورونا ما يزال كبيرا وواضحا بدليل عدد الشركات المفسوخة والمشطوبة وتحت التصفية التي يبلغ مجموعها نحو 3122 شركة مقابل وجود شركات جديدة سجلت صافي التقاص بينهما 448 شركة.

وفي معرض تعليقه على أرقام الدائرة الأخيرة، يلفت عايش، في تصريح إلى «$»، أنه لم يكن أحد يستطيع العام الماضي أن يسجل شركات ولم يكن لديه معرفة بنيّة الشركات التي يسجلها بعد الجائحة نظرا «لتغير الأنشطة الاقتصادية التي أفرزتها الجائحة والاعتماد على وقع نتائج العام الماضي».

ولاحظ أن أثر كورونا «واضح الخطورة.. وما يزال العالم أجمع في نطاق مخاطرها وتأثيراتها السلبية نتيجة الإغلاقات».

فهناك شركات «لن تعود إلى العمل نتيجة تأثيرات كورونا وتغير أولويات الإنفاق والعملية الاقتصادية برمّتها؛ مقابل شركات دخلت الأسواق حديثا وأخرى تنتظر تعديل طريقة العمل الاقتصادي لديها أو إحداث تغييرات في خطوط الإنتاج».

ويتوقع عايش أن تشهد الأسواق، من الآن فصاعدا، «موجات لخروج منشآت وشركات لإحلال غيرها نتيجة عودة أوضاع اقتصادية جديدة تؤثر في مسار العملية الاقتصادية».

وينبه إلى أن التطور التكنولوجي والتقني سيسهم في خروج شركات ودخول أخرى وهناك من سيدفع الثمن وآخرون سيستفيدون من تجربة مشروع آخر.

ويؤكد عايش أن التغييرات التي أحدثتها جائحة كورونا «ساهمت بتغيير واقع العقلية التي تدار فيها الأنشطة الاقتصادية والخدمية في إنشاء مشروع اقتصادي».