وقال : إن التهمة التي حكم عليها المتهم «عوني مطيع» بالسجن 22 عاما لن تشملها المصالحة، لأنها ليست جريمة اقتصادية قابلة للتصالح، وإنما تهمة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وثوابته وركائزه السائدة، فهي تهمة تتعلق بالإرهاب الاقتصادي وليست لها أية علاقة بالمصالحات المالية.

واشار الى ان المقصود بالمصالحة القانونية تقديم تعويض مالي مقابل تخفيف العقوبة، وتستخدم بالعادة في الجرائم الاقتصادية.

ولفت العفيف إلى أن «المصالحة تكون فقط بالجنح بعد موافقة اللجنة الاقتصادية المختصة بهذا الشأن (الهيئة القضائية)، ثم ترفع لمحكمة التمييز، بينما الأشغال المؤقتة لعشرين عاما، التي تتعلق بقضايا الارهاب الاقتصادي كقضية التبغ، لا صلح فيها».

ومن جهة أخرى، أوضح مصدر مطلع في محكمة أمن الدولة، أن «الفارق الكبير في المبالغ المستحقة على المتهمين كانت في بدايتها تقديرية وسريعة، حيث خمنت بقيمة 538 مليون دينار»، مشيرا إلى أنه واثناء التحقيق وبالاستعانة بخبراء من الضريبة والجمارك والمالية وحسب النصوص القانونية توصلوا الى أن الفاقد الضريبي والرسوم الحقيقية وبالافعال ووفق قانون الجمارك هي 179 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالمصالحة الاقتصادية في جرائم التهرب الضريبي او الجمركي والمتعلقة بتقليد أسماء منتوجات اخرى وأصلية او الغش في البضاعة، فإنه يمكن اجراء مصالحة تنظر فيها هيئة اقتصادية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية مدعي عام محكمة امن الدولة والمحامي العام المدني. وفي حال الموافقة على التسوية من الممكن الموافقة على مبالغ اقل من المطلوبة حاليا بما يحقق المصلحة العامة فانه يمكن اسقاط عقوبة السجن لسنتين.

واوضح المصدر، ان هذه جريمة ارهاب اقتصادية غير مسبوقة تم الاستفادة منها باعفاءات جمركية وبدون رسوم على ادخالها من المناطق الحرة ومن ثم بيعها في السوق المحلي.

وفي تفاصيل سردها لـ $ بين المصدر، ان عمل المحكومين بدأ من العام 2004 ووصلت اعمالهم الانتاجية الى ذروتها في العام 2014، حيث كان يتم تهريب معدات المصانع، واستيراد «خطوط الانتاج » ووضعها في المناطق الحرة المخصصة للتصدير او ادخالها من خلال الجمارك للسوق المحلية، وبعدها يتقدمون بطلب اجراء صيانة لهذه الالات والمعدات ومن ثم يعيدون معدات ليس لها اي دخل بخطوط الانتاج التي تم تهريبها، حيث يقومون بحفر رقم الشاصي «باليت» على الالات المعادة للمنطقة الحرة والتي لا يتم اكتشافها بسبب العبث برقم الشاصي.

وحول كيفية ادخال التبغ لهذه المصانع قال: «كان يتم استيراده من الخارج للمناطق الحرة، ويتم اخراجه تهريبا من خلال (حاوية النفايات) والتي تحتوي على مخابئ سرية، وكانت تذهب للمصانع مباشرة».

وفي حال تعويض النقص في المناطق الحرة كانوا يضعون في الكراتين المتواجدة بالحرة من مواد (رمل صويلح وسماد رخيص واوراق وعيدان الاشجار ومخلفات اخرى)، ومن ثم يقومون بتغطية وجه الكراتين بالدخان وتصدر من المنطقة الحرة، بتكلفة لا تتجاوز الـ 300 دولار للطن الواحد، بينما كان يتم ادخال التبغ الحقيقي بقيمة 6 الاف دولار للطن الواحد.

واضاف المصدر، ان «هذا مشروع اجرامي على مدى سنوات، حيث كان يباع انتاجهم من علب الدخان بـ 80 قرشا، بينما تكلفته 30 قرشا، وهذا خلّف حالة من المنافسة غير المشروعة واساء للاستثمار الاجنبي والحق اضرارا جسيمة بالضرائب والرسوم الجمركية، وهناك تفاصيل كثيرة امتدت على 2000 صفحة ورقية ولم يتم قراءة سوى 130 ورقة على مدى ست ساعات من اجراء المحاكمة».

وكانت محكمة امن الدولة قد اصدرت قبل ايام أحكاما مغلظة بحق 23 متهما بـ«قضية التَّبغ»، وصلت إلى وضع خمسة منهم بالأشغال المؤقتة لمدة وصلت إلى 22 عامًا لثلاثة منهم وغرامة جزائية بلغت 20 ألف دينار لكل منهم وضمَّنتهم مبلغا ماليا تجاوزت قيمته الـ 179 مليون دينار.