نيروز الإخبارية : تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير صحافية نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات لجلالة الملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.
فجلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.
إن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته.
وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.
إن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته.
تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.
ويشكل أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة.
وإن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي.
ويستهجن الديوان الملكي الهاشمي كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
The Royal Hashemite Court
Media and Communications Directorate
Statement from the Royal Hashemite Court
4 October 2021
Amman— The Royal Hashemite Court has been following recently published media reports on properties owned by His Majesty King Abdullah II abroad, which included inaccuracies and distorted and exaggerated the facts.
It is no secret that His Majesty owns a number of apartments and residences in the United States and the United Kingdom. This is not unusual nor improper. His Majesty uses these properties during official visits and hosts officials and foreign dignitaries there. The King and his family members also stay in some of these properties during private visits. As such, the details pertaining to these properties are made available to the concerned parties when planning both official and private visits and coordinating on security matters.
These properties are not publicised out of security and privacy concerns, and not out of secrecy or an attempt to hide them, as these reports have claimed. Measures to maintain privacy are crucial for a head of state of His Majesty’s position.
In addition to privacy requirements, there are critical security considerations that prevent divulging His Majesty’s and his family’s places of residence, particularly in light of heightened security risks. As such, the act of revealing these addresses by some media outlets is a flagrant security breach and a threat to His Majesty’s and his family’s safety.
To this end, companies were registered in external jurisdictions to manage and administer the properties and to ensure strict compliance with all relevant legal and financial obligations.
The cost of these properties and all related expenditures have been personally funded by His Majesty. None of these expenses have been funded by the state budget or treasury. This also applies to the personal expenditures of His Majesty and his family.
All public finances and international assistance are subject to professional audits, and their allocations are fully accounted for by the government and donor entities. International assistance to the Kingdom is used for public purposes within the national budget allocations and is subject to agreed upon governance mechanisms and the oversight of donor states and institutions.
Any allegations that link these private properties to public funds or assistance are baseless and deliberate attempts to distort facts.
Such allegations are defamatory and designed to target Jordan’s reputation as well as His Majesty’s credibility and the critical role he plays regionally and internationally.
The Royal Hashemite Court categorically rejects all reports that have distorted the facts and presented misleading information and unsubstantiated conclusions, and it maintains its right to undertake the necessary legal procedures.
(Ends)
