وأوضحوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي "للاعنف" الذي يشارك الاردن في فعالياته التي تقام في 2 تشرين الاول من كل عام، ان هناك تعاونا بين جميع المؤسسات والجهات المعنية لمحاربة هذه الآفة، محذرين من خطورتها واثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن المجلس يعمل بنهج تشاركي في تعزيز منظومة حماية الأسرة من العنف، مبينا انه قام اخيرا بإعداد أدلة إجرائية لوزارة الصحة والتربية والتعليم والداخلية وإدارة حماية الأسرة، لتوفير خدمات شمولية متكاملة وذات جودة جيدة، لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل.

واشار الى ان هذه الادلة اعدت بالشراكة مع المؤسسات المعنية ومنظمات الامم المتحدة (اليونيسف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صندوق الامم المتحدة للسكان).

كما اشار إلى مصفوفة الاولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل للأعوام (2021 - 2023) التي اقرتها رئاسة الوزراء اخيرا، حيث تهدف للوصول الى العديد من القطاعات في المجتمع والتي تشمل "الخدمات الاجتماعية، خدمات العدالة والشرطة، الخدمات الصحية، التنسيق والشراكة، والتوعية".

واضاف ان كل قطاع يتضمن العديد من المحاور المتخصصة والمرتبطة بالأنشطة الواردة في كل منها وهي، محور الموارد البشرية، بناء القدرات، الخدمات والدعم اللوجستي والفني.

واكد الدكتور مقدادي، ان الاردن انضم خلال العام الحالي من خلال المجلس الى "المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الاطفال"، موضحا انه سيتم من خلال تلك العضوية توفير فرص تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز القدرات على المستوى الوطني في مجال انهاء العنف ضد الاطفال والاستفادة من كل المزايا المتوفرة ضمن الشراكة، وتحسين فرص التمويل التي توفرها المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الاطفال.

من جانبها، ذكرت ادارة حماية الاسرة والاحداث، انها تعمل على 3 محاور رئيسية وهي "العنف الاسري والاعتداءات والاساءة الجنسية وجنوح الاحداث"، مشيرة الى وجود 17 قسما ميدانيا في ارجاء المملكة ومفرزتين في مخيمات اللجوء السوري.

واضافت، انها تتلقى بلاغات وشكاوى في اطار العنف والعنف الاسري، من جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وادارات الامن العام بشكل مستمر.

واشارت الى ان عدد البلاغات الواردة في هذا الشأن لنهاية شهر آب الماضي، بلغ 37000 بلاغ، من ضمنها 20 جريمة قتل أسرية نتج عنها وفاة 22 ضحية (12 أنثى و10 ذكور) بالغين وأطفال.

وبينت ارتفاع حالات العنف ضد الامهات من 1.8 بالمئة في عام 2019 الى 2.45 بالمئة في 2020، ومنذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر آب الماضي وصلت النسبة الى 2.5 بالمئة.

وبلغ عدد شكاوى العنف ضد كبار السن العام الماضي 97 شكوى، في حين بلغت نسبة حالات العنف ضد الزوجات لنهاية اب الماضي 77.8 بالمئة، وضد الشقيقات 3.3 بالمئة.

كما بلغ متوسط نسبة الادانة في شكاوى الاغتصاب خلال السنوات الاربع الماضية 42 بالمئة، حيث كانت اعلى نسبة في عام 2020، حيث بلغت 58 بالمئة، اما متوسط نسبة الادانة في شكاوى هتك العرض خلال السنوات الاربع الماضية، فقد بلغت 45 بالمئة، وكانت اعلاها في العام الماضي، حيث بلغت 67 بالمئة.

ولفتت الادارة، الى ان اوامر الحماية الصادرة عن القضاء في القضايا التي تم توديعها، بلغت لنهاية شهر اب العام الحالي 35 امر حماية "65.7 بالمئة امر حماية بعدم التعرض، 25.7 بالمئة امر حماية بعدم الاقتراب، 8.6 بالمئة حماية ورعاية".

وقامت الادارة باستحداث شعبة المتابعة والتسوية، بعد اكتمال أركان عملية تسوية النزاعات الأسرية والاستجابة لبلاغات العنف، حيث تم رفع مستوى الاستجابة على نظام تلقي البلاغات المحوسبة (911) للبلاغات المتعلقة بإدارة حماية الاسرة الى الدرجة الاولى.

كما قامت بالتوسع في نظام أتمتة إجراءات العمل ونظام المتابعات الاجتماعية والصحية والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات والممارسات، وانتهجت العديد من أشكال التعاون والمتابعة ضمن منظومة عمل حماية الأسرة في المجتمع الأردني.

واكدت انه تم اعتماد الإطار الوطني للحماية من العنف الاسري من ضمن مرتكزات خطة مديرية الأمن الاستراتيجية واعتماد مصفوفة الأولويات المعدة من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة كأساس للخطة السنوية لإدارة حماية الأسرة والأحداث ومراجعة بروتوكولات العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية لمواكبة التطور في نوع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي واعادة هندسة الاجراءات بما يتوافق مع الاطار الوطني للحماية من العنف الاسري.

وفي مجال التوعية، تبنت ادارة حماية الاسرة والاحداث، خطة توعوية مدروسة لتوعية وتثقيف جميع فئات المجتمع واستحداث صفحة خاصة بالإدارة على موقع انستجرام وتحويل صفحة الفيسبوك الى صفحة تفاعلية، حيث يتم بشكل يومي ارسال رسائل توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع، اضافة الى اقامة محاضرات توعوية حول العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وجنوح الأحداث وطرق الوقاية والآثار المترتبة عليه، والتنمر الإلكتروني، والضمانات القانونية للأحداث لطلبة المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي.

من جانبه، قال أستاذ الارشاد النفسي في جامعة اليرموك الدكتور رامي طشطوش، ان هناك العديد من التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من العنف، منها تصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع الوعي عن طريق رجال الدين والإعلام، ومنظمات المجتمع المحلي، وتوضيح المفاهيم الخاطئة، سواء الدينية منها والاجتماعية.

ودعا الدكتور طشطوش، الى التنسيق بين المؤسسات المجتمعية المحلية والدولية في سبيل معالجة ظواهر العنف الأسري ومحاصرة أسبابه، وتقديم الرعاية والخدمات المتعددة في قطاعات (الصحة، الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني) للناجين والناجيات من العنف، مؤكدا ان وقاية الأطفال من العنف يعزز مفهوم الصحة النفسية.

بدوره، اشار دكتور علم النفس التربوي احمد الزق، الى ان بعض الأسر تتغاضى عن سلوك العنف، وان هناك أسرا تعززه لدى الأبناء خاصة الذكور.

وقال إن أبرز الأسباب النفسية والتربوية التي تؤدي الى ظهور العنف لدى الاطفال والمراهقين والشباب، هي "سلوك التقليد"، حيث يميل الأطفال والمراهقون إلى تقليد النماذج السلوكية التي يشاهدونها سواء في بيئتهم الاجتماعية او عبر وسائل الاعلام، إضافة إلى الاحباط حيث يؤدي شعور المراهق بالإحباط والفشل إلى ظهور وتفشي الاستجابات العنيفة أثناء تفاعلهم مع الاخرين والإحساس بالدونية وتدني تقدير الذات.

واضاف، انه يجب على الأسرة ان تحمي الأطفال والمراهقين من تطور هذا النوع من السلوك من خلال تعليمهم السلوك المناسب، بحيث يستوعب الطفل والمراهق ان بإمكانه تحقيق ما يريد دون اللجوء الى الإساءة والعنف، ومن خلال التعامل معه بتقدير واحترام حاجاته النفسية والاجتماعية، وعدم عرض وتعزيز النماذج السلوكية العدوانية، ومن خلال اتاحة الفرص المناسبة للنجاح والتفوق والاحساس بالتقبل من قبل الاخرين.