وقال في بيان لشركة زين اليوم السبت، إن أهمية قطاع الاتصالات ظهرت في الوقت الذي فرضت فيه جائحة كورونا تغييرات كبيرة على مناحي الحياة المختلفة وأساليب العمل والتعلم والتجارة الإلكترونية وغيرها، لتسلط الضوء على أهمية هذا القطاع الحيوي وأهمية تعزيز بنيته التحتية. وأضاف أن التحول الرقمي سواء على صعيد الخدمات الحكومية أو غيرها من التوجّهات التي تتبناها المؤسسات في العديد من القطاعات، أكسب قطاع الاتصالات أهمية متزايدة باعتباره ركيزة لهذا التحول المواكِب للتوجّهات العالمية في هذا الشأن، والذي ما كان له أن يتحقق دون وجود بنية تحتية للاتصالات قادرة على الربط بكفاءة عالية وفقاً لمتطلبات الأنظمة الإلكترونية والشروط الواجب توفرها في الشبكات وأبرزها سرعة نقل البيانات، الأمر الذي كان نتاجاً للاستثمارات التي تم ضخها من قبل شركة زين وباقي الشركات. وتابع البيطار أن قطاع الاتصالات قد تحمّل مسؤولياته في مختلف الظروف للمحافظة على ديمومة الخدمة وضمان تزويد المشتركين -سواء من الأفراد أو قطاعات الأعمال- بالخدمات بأعلى جودة وبما يتواءم مع متطلبات المشتركين بمختلف خدمات الاتصالات، وذلك بالرغم من الأعباء التي يتحملها القطاع، سواء المالية أو المتعلقة بنشر الشبكات. وأوضح أن هناك إقبالاً متزايداً على تقنية شبكة الألياف الضوئية (الفايبر)، التي توفر اتصالاً ثابتاً بالإنترنت وبسرعات فائقة، إلا أن نشر هذه التقنية وتغطية المزيد من المناطق لإيصالها إلى عدد أكبر من المشتركين في محافظات وبلديات المملكة، يصطدم بالعديد من المعيقات والعقبات التي تحتاج إلى جهد حكومي لتذليلها في سبيل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في توسيع تغطية هذه الخدمة.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة بحاجة إلى المزيد من التسهيلات التي تحفّز المزيد من الاستثمار في البنية التحتية للشبكات، لتتمكن من مواصلة دورها في رفد مختلف القطاعات والأفراد، ولدعم التوجّه الحكومي نحو الرقمنة، التي تعتمد بشكل كبير على قطاع الاتصالات كحجر أساس للمضي بها قدماً. وقال البيطار إن سعي الحكومة نحو إدخال الجيل الخامس إلى المملكة، أمر إيجابي لما لهذه التقنية من مميزات ستخدم التحوّل الرقمي، وسيكون لها عظيم الأثر على العديد من العمليات وخاصة تطبيقات إنترنت الأشياء، إلا أن التشريعات الناظمة لعمل القطاع والقيود والمحددات المفروضة عليه وأسعار الترددات قد تقف أمام تحقيق هذا الطموح وأن يغدو واقعاً ملموساً، الأمر الذي يدعو إلى وقفة جادة من الحكومة لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاع، لجعلها محفّزة على نشر خدمات الجيل الخامس، وإزالة أي قيود أو محددات قد تحول دون قدرة الشركات على الاستثمار في هذه الخدمات، لا سيما وأن الحكومة قد شملت هذا الموضوع في خطة أولوياتها الاقتصادية (2021 - 2023) التي أعلنتها أخيرا.

وبين أن أبرز الحوافز التي يمكن منحها لقطاع الاتصالات؛ تتمثل في إعادة النظر بأسعار حيازة الطيف الترددي في المملكة ومدة الرخص الممنوحة وحيادية استخدام الترددات، إضافة إلى أثمان الكهرباء المرتفعة التي يتحملها القطاع وعدم مرونة التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، ومدفوعات القطاع لخزينة الدولة.