وتُعرف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات، أو ضد شخص آخر، أو ضد مجموعة، أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو (ترجيح حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان.

وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن العنف أصبح يهدد الأفراد مؤخراً، ولعل أخطر ما في العنف أنه قد يأتي من أقرب الناس وأشدهم صلة ببعضهم ضمن اطار الاسرة، وأنه يرتبط أحياناً باتجاهات نفسية وسلوكية ومعتقدات خاطئة تجعل ارتكاب العنف ضد الآخرين مبرراً لمن يقوم به، والذي ازداد مؤخراً أثر جائحة فيروس كورونا على المستوى العالمي والوطني، مبينة أن مشكلة العنف برزت كإحدى التحديات الكبرى التي تحتاج إلى مواجهة صارمة لما لها من تأثير خطير على حياة الأفراد ومنظومة قيمهم الاجتماعية وبشكل خاص النساء والاطفال، حيث تشير التقديرات العالمية المنشورة من منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل 3 نساء في أنحاء العالم كافة تتعرض في حياتها للعنف البدني و/ أو العنف الجنسي على يد أحد افراد الأسرة.

وبينت عماوي أن العنف (البدني والجنسي والنفسي) يتسبب في معاناة الضحية بشكل عام من مشاكل صحية جسيمة بدنية ونفسية وجنسية وإنجابية في الأجلين القصير والطويل، ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها الضحايا من النساء أو الاطفال وأسرهن ومجتمعاتهن، ويمكن أن يسفر عن عواقب مميتة مثل إصابات محتملة أو القتل أو الانتحار أو الإصابة بالاكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المسببة للقلق، أو حالات حمل غير مرغوب فيها، وحالات إجهاض متعمدة أو تلقائية، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى أمراض منقولة جنسياً.

ولفتت أن تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول العنف الأسري ضد الإناث عام 2020 كشف أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضن لأشكال من العنف الأسري والتحرش الجنسي والإساءة خلال العام الماضي، وبين التقرير أن هذه الأشكال من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي ، حيث سجلت زيادة كبيرة بحالات العنف في العديد من الدول، ويعود ذلك في الأساس إلى زيادة القلق والتوتر الناجم عن فقدان الأمن الوظيفي والاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى خسارة الوظائف والأعمال بعد اتخاذ تدابير وإجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي الوباء.

وأوضحت انه وعلى مستوى وطني فقد أصدرت إدارة حماية الاسرة والاحداث كتابها السنوي الاول لعام 2020، والذي بين أن عدد البلاغات عن العنف الاسري قد زادت من عام 2018 من 41221 حالة إلى 54743 حالة عام 2020، حيث أن 58,7% من هذه الحالات تعرضت لعنف جسدي، و 34% عنف جنسي.

وأشارت عماوي أن أغلب ضحايا العنف من الإناث، وخاصة: الزوجة، والأخت، والابنة، والأم، والأطفال عموماً، فالعنف يقوم في الأغلب على التمييز القائم على النوع الاجتماعي والسن، حيث أشار أيضاً الكتاب السنوي لإدارة حماية الاسرة والاحداث 2020 إلى أن 2,4% من قضايا العنف الاسري التي وصلت الادارة من الأبناء ضد الأمهات من كبار السن، و82% من الأزواج ضد الزوجات.

أما توزيع الفئات العمرية للضحايا فقد شكل الأطفال المجني عليهم ما نسبته 27,7% من مجموع القضايا، وهي نسبة يجب الوقوف عندها في نوع العنف الموجه لهم وضرورة وضع التدابير اللازمة لحمايتهم وبما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب أن هناك 66,3% من الحالات التي تم التبليغ عنها من الاناث البالغات، وشكل الأردنيين النسبة الأعلى بين جنسيات الجناة في القضايا التي تعاملت معها الإدارة عام 2020 وبنسبة 87,9%، وبالمقابل 5,8% من الجنسية السورية.

ولفتت عماوي أن نتائج الدراسة الكمية التي قام بها مركز المعلومات والبحوث بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة وجمعية أنا انسان لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة عام2020 بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة"، أكدت أن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في ازدياد وخاصة مع انتشار وباء (كوفيد- 19)، وفي الغالب تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة تمييزاً مزدوجاً على أساس "الجنس والإعاقة" وأنهن أكثر عرضة للفقر والاستبعاد الاجتماعي، وغالباً ما يفتقرن إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاجتماعية، وإنهن يتعرضن لمعدلات أعلى للعنف القائم على النوع الاجتماعي مقارنة بالنساء من غير ذوات الإعاقة، وعلى الرغم من حجم المشكلة وخطورتها فإنها تبقى غير مرئية بسبب العزلة التي يتعرضن لها، أو لأنها تنطوي على مواقف وسلوكيات ومعايير مقبولة اجتماعياً.

ومن جهة أخرى، يعاني اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء من أنواع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وقضايا حماية الطفل كارتفاع معدلات زواج من هم اقل من 18 سنة، وعمالة الأطفال والقيود المفروضة على النساء والفتيات التي تقييد حركتهم ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى الخدمات الأساسية والخاصة بالصحة الإنجابية والحماية من العنف الاسري.

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الاردن يلتزم باستمرار العمل على التزامات قمة نيروبي 2019 من خلال العمل على إعداد خطة وطنية لتنفيذ التزامات نيروبي للأعوام (2021-2030)، والاستجابة بشكل خاص للالتزام العالمي رقم (5) لإنهاء العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الالتزام بصفر زواج الأطفال والزواج القسري، من أجل إدراك إمكانات جميع الأفراد كعوامل للتغيير في مجتمعهم اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال تطبيق التشريعات الناظمة للحماية من العنف.

ولفت المجلس انه ومن جهة أخرى يسعى الأردن و باستمرار للعمل على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية ، ويساهم المجلس الأعلى للسكان هذا العام في الجهود الوطنية المبذولة للحد من ظاهرة العنف وبشكل خاص العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال إعداده للاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية (2020-2024)، حيث أن كلا الاستراتيجيتين تضمنت مخرج واضح لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بآلية تشاركية مع الجهات الوطنية المعنية، مؤكداً على أهمية قيام الشركاء بوضح مداخلات مؤسسية وبرامج ومشاريع تعكس ترجمة المداخلات الاستراتيجية في كلا الاستراتيجيتان والمتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.