أظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن مخزون المملكة مع القمح والكميات المتعاقد عليها يغطيان استهلاك المملكة لمدة تصل الى 16 شهرا.

وبحسب الإحصائيات بلغ مخزون القمح والكميات المتعاقد عليها حوالي 1.28 مليون طن يكفي احتياجات المملكة لمدة 16 شهرا في ظل استهلاك شهري يصل الى 80 ألف طن.

الى ذلك، طرحت الوزارة مؤخرا عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح بهدف زيادة مخزون المملكة من هذه السلعة.

ودعت الوزارة، التجار الراغبين بدخول العطاء، إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.

وفيما يتعلق بالشعير، أظهرت إحصائيات الوزارة أن مخزون الشعير والكميات المتعاقد عليها تصل الى 750 ألف طن ويغطيان استهلاك المملكة لمدة تصل الى 12 شهرا.

يشار إلى ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل ضمن خطة وإستراتيجية تسعى من خلالها إلى توفير مخزون مريح من مادتي القمح والشعير لتغطية أطول فترة ممكنة إذ تعزز مخزونها من هاتين المادتين عبر طرح مناقصات شراء دورية.

وتضع قبل طرح عطاء شراء القمح، مواصفات وشروطا بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.

وأسهم إنشاء الصوامع الأفقية (المستوعبات) بشكل كبير في زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير

وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسبة 78 %، ونسبة استخراج النخالة 22 %، إضافة إلى استخراج الطحين الزيرو بـ72 %، ونسبة استخراج النخالة 28 %، وتحديد نسبة استخراج الطحين البلدي بـ85 %، ونسبة استخراج النخالة بـ15 %، فيما يتم بيع الطحين الموحد (المدعوم سابقا) والمخصص لإنتاج الخبز عند سعر 185 دينارا للطن.

وتستورد الوزارة أيضا الشعير وتقوم ببيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ حيث يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة 175 دينارا، في حين يباع لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار، الدواجن، الإبل) والشركات المستوردة للمواشي عند 223 دينارا لكل طن.

كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام عند 77 دينارا للطن، و155 دينارا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية.