أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، دعم الأردن الكامل لدولة فلسطين لإعداد استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

وقال الضمور، خلال الاجتماعات الفنية التحضيرية لإعداد تصور حول إعداد استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لدولة فلسطين مندوبا عن وزير التنمية الاجتماعية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أيمن المفلح، ان دولة فلسطين تبذل جهودا وخطوات كبيرة في تحديد الفقر متعدد الابعاد الذي باتت آثاره ماثلة على مجتمعاتنا وتستدعي جهودًا استثنائية وجبارة للحد منها.

وأضاف، إن مكافحة الفقر والقضاء عليه في مجتمعاتنا هي عملية مستمرة ومتشابكة، وتحتاج الى تضافر الجهود العربية كي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والعربية وقرارات القمم العربية بهذا الخصوص.

وأكد أن العمل الجماعي يمكننا من وضع خطة عربية متكاملة، تنسجم مع الاتفاقيات العربية والدولية وصولًا الى سياسات ناجعة تضمن الحياة الكريمة واستقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمية مستدامة تضع بصماتها على واقع مجتمعاتنا قبيل العام 2030.

وأوضح الضمور، ان مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يدعم الجهود الوطنية الرامية الى القضاء على الفقر متعدد الابعاد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وان تكون هذه اللقاءات سبيلا لتعاون مثمر مع كافة الشركاء الاقليميين والدوليين ومع الامم المتحدة، للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وصوره في منطقتنا العربية.

من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين أحمد مجدلاني، ان عملية الانتقال من منهج الفقر المادي، الى الفقر متعدد الابعاد، نهج تأسس على عمل تراكمي على المستوى العمل العربي في هذا المجال، مشيرا الى ان فلسطين أصدرت تقريرا حول منهجية الفقر متعدد الابعاد في فلسطين عام 2017 وصولا الى قرار صادر عن مجلس الوزراء، باعتماد مفهوم الفقر متعدد الابعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية المتضمنة أبعاده السبعة.

وأشار الى أن الفقر المادي يشكل احد أبرز محددات السياسة الحكومية، فيما تشكل وأولت الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة لمحاربة الفقر، وخصصت أجزاءً كبيرةً من مواردها للحد من آثاره على المجتمع الفلسطيني من خلال رزمة خدمات الحماية الاجتماعية.

وأضاف مجدلاني، ان الإجراءات الإسرائيلية تعتبر أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين من خلال نظام القرصنة الذي تقوم به على أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية وسيطرتها على الموارد والمعابر، إلى جانب السياسات الاستيطانية التوسعية وسياسات الحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن من خلال الحواجز الثابتة.

وأعرب عن تطلع الحكومة الفلسطينية إلى أن تسهم اللقاءات في الوصول الى خارطة طريق عملية من اجل إعداد استراتيجية فلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بدولة فلسطين، وتطلعهم لمزيد من تبادل الخبرات والدعم الفني لدولة فلسطين في هذا المجال.

من جهتها قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة، ان هذه الاجتماعات تأتي تأكيدًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم كافة القضايا التي تمس دولة فلسطين.

وأضافت، ان الاجتماعات تعتبر نموذجًا يتم الاسترشاد به في اعداد الاستراتيجيات الوطنية لباقي الدول الأعضاء، وستشكل اسهامًا فاعلًا لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، مع التركيز على الفئات الضعيفة والأولى بالحماية الاجتماعية.

وأكدت قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال قطاعها الاجتماعي والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون مع الشركاء بتسخير كافة الإمكانيات والجهد اللازمين، لدعم تنفيذ الاستراتيجية على واقع الأرض، وبما يسهم في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.

وقالت مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) مهريناز العوضي، ان التحديات التي يعاني منها السكان في دولة فلسطين ليست تحديات مادية فقط، فهم يواجهون تحديات اضافية نتيجة الاحتلال وعدم الاستقرار الأمني.

وأشارت الى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي، من سيطرة على الأراضي والموارد الفلسطينية واعاقة الحركة الاجتماعية والاقتصادية أدت إلى زيادة نسبة الحرمان في المجالات الأخرى مثل الحرية، الامن، التعليم، والصحة، في حين تواجه الدولة صعوبة في تأمين الخدمات الاجتماعية اللازمة لتلبية حاجات الفئات الأكثر ضعفا.

وأشار الى ان "الاسكوا” قامت بتصميم أداة عملية لقياس الفقر متعدد الأبعاد، والأداة ليست فقط قياس الفقر وأبعاده المختلفة وتحديد أي الأبعاد التي يجب التركيز عليها للحد، بل أيضا ستسهل وضع سيناريوهات عديدة للتصدي للفقر في وقت قياس، ومساعدة صانعي القرار في فلسطين على تتبع تطور الفقر متعدد الأبعاد عبر الزمن، وتخصيص الموارد الوطنية بشكل أفضل.