وأوضح في بيان له، السبت، أن "قطاع اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في مهب الريح وخصوصا مع إغلاق المعابر وتوقف العمل في معبري الدرة والمدورة وسابقا كان معبر جابر والكرامه والكلف الثابتة المرتفعة وغياب عدالة برنامج استدامة الذي طرحته الحكومة لتعويض القطاعات المتضررة من جائحة كورونا”.

وتساءل "أين يذهب قناديل الصحراء وفرسان هذا القطاع؟ أين يذهبون بأقساط شهرية مترتبة عليهم؟، وهم من وقفوا جنود بالمراكز في أشد أزمات الوطن أثناء جائحه كورونا جنبا إلى جنب ولا يزالوا مع الأطباء والجمارك والدوائر الأمنية والموانىء ودفعوا الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم العبور والتراخيص لخزينة الدولة الأردنية ليكون الوطن حاضنتهم وسندهم اين يذهبون عندما يتم الاستغناء عنهم وهم بالآلاف من قبل اصحاب العمل لعدم تمكنهم الالتزام بهم وتوفير رواتبهم والالتزامات المطلوبة منهم وتدني حجم العمل لديهم".

وتابع أن "الحكومة قالت في بلاغها سابقا حول برنامج استدامة ( أن القرار يأتي للمحافظة على استقرار العمالة الاردنية في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا سنة 2020 ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الاكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل ) فهل النظرة واليات التنفيذ المناطة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ترجمت فلسفة البلاغ ومسوغاته مع قطاع اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع؟”.

ورأى أبو عاقولة أن "الضمان الاجتماعي ظلم قطاع التخليص وادخل جزء بسيط منه وتم الاحتساب ضمن إطار التأطير بنسبة متضررين 30% فما فوق وكان ظلما" واضحا" عندما كان الاجتماع الأول والأخير مع النقابة في بداية الموضوع".

ودعا أبو عاقولة الضمان الاجتماعي إلى أن" تؤدي الأمانة لأعضاء هذه النقابة المتضررين دون تحديد نسب، أو الاستعانة بأهل الخبرة العارفين بهذه القطاع والقطاعات المختلفة لتقدير حجم الضرر وتحديد نسبه من منطلقات الشفافية، العدالة، والنزاهة بالتشاركية مع النقابة، كما وان قطاع التخليص هو من ضمن القطاعات المدرجه بالجريدة الرسمية الشهرية المتضررة من جائحه كورونا ، ولا يحصل على التراخيص اللازم لمزاولة العمل من قبل دائرة الجمارك العامة الا ببراءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وهذا يعكس مدى انضباطية القطاع وتنظيمه".