-

أعلنت اسرائيل الاثنين، عن حزمة تسهيلات تهدف لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتتضمن تفعيل ملف لم الشمل المجمد منذ عام 2000، ومنح تراخيص بناء في المنطقة (ج) وزيادة تصاريح العمل و تقديم قرض مالي بقيمة 150 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في ايجاز صحفي إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه معه في رام الله الاحد، على سلسلة خطوات تهدف إلى تسهيل الضائقة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين.

واوضج أنه اتفق مع عباس على تسوية وضع الآف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ولا يحملون بطاقات هوية، وذلك في اطار ما يعرف بعملية لم الشمل.

وتسبب تجميد اسرائيل لهذه العملية منذ العام 200، بمعاناة لآلاف من سكان غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية، وكذلك مواطني الدول الأجنبية المتزوجين من فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مقيمين في الضفة العربية دون صفة قانونية لعدم حصولهم على جنسية أو هوية فلسطينية.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل"؛ وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلية هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

وبحسب تصريحات غانتس، فإن تسوية أوضاع طالبي لم الشمل لأسر فلسطينية في الضفة، ستتم "وفقًا لمعايير يتم تحديدها مسبقا وللكبار فقط"، دون مزيد من التفاصيل.

كما اعلن غانتس ان الجانبين اتفاق على تحويل قرض بمبلغ يصل إلى حوالي 150 مليون دولار ستقدمها إسرائيل على حساب أموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، ابتداء من شهر حزيران/يونيو القادم.

كما أكد غانتس قرار الحكومة الإسرائيلية السماح بإدخال 15 ألف عامل فلسطيني جديد إلى إسرائيل، ومنح ألف تصريح بناء لفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية.

والاجتماع الذي عُقد الاحد، هو الأول للرئيس الفلسطيني مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ العام 2014، حينما التقى في لندن مع وزيرة القضاء الإسرائيلية آنذاك، تسيبي ليفني، والاجتماع الأول الذي يعقد على هذا المستوى الرفيع منذ العام 2010، حين التقى عباس برئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مُقرّب من رئيس الحكومة قوله انه "تمت الموافقة مسبقا على الاجتماع من قبل رئيس الحكومة، وقد تناول القضايا الراهنة لجهاز الدفاع مع السلطة الفلسطينية"؛ وأضاف "لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون ".

وجاء اجتماع رام الله بعد يومين من لقاء بينيت بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، الذي عاود خلاله بايدن تأكيد دعم حل الدولتين.

حماس والجهاد تستنكران

وفي سياق متصل، استنكرت حركتا حماس، والجهاد الإسلامي الاثنين، لقاء عباس وغانتس.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في بيان إن اللقاء "مُستَنكَر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني"، معتبرا ان "مثل هذه اللقاءات استمرار لوهم قيادة السلطة في رام الله، بإمكانية إنجاز أي شيء لشعبنا الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل".

ولفت قاسم إلى أن هذا السلوك يُعمّق الانقسام السياسي الفلسطيني، ويُعقّد الحالة الفلسطينية، مضيفا ان هذه اللقاءات بين قيادة السلطة والاحتلال تشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تُطبّع مع الاحتلال، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.

من جهتها، دانت حركة الجهاد الإسلامي اللقاء، حيث وصفه الناطق باسمها طارق سِلْمي بانه "طعنة لشعبنا".

وأضاف أن دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من غانتس لا تزال على الأرض لم تجف بعد.

وفي إسرائيل، هاجم حزب الصهيونية الدينية المحسوب على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة اللقاء الذي جمع بين غانتس وعباس.