وشدد المنتدى في التقرير أن دور السياسة المالية (الإنفاق الحكومي والضرائب) يجب أن يكون معززا للنمو الاقتصادي، الإنصاف والإدماج الاجتماعي، الحد من الفقر، وحماية المجتمعات من المخاطر والضعف مثل التجربة البشرية والاقتصادية مع كورونا.

وبيّن التقرير أن إجمالي الإيرادات الضريبية قد ارتفع من 4.34 مليار دينار في عام 2017 إلى 4.96 مليار دينار في عام 2020؛ أي بمعدل 5.9%.

ويعزو التقرير السبب في ذلك، إلى الزيادة في إيرادات ضريبة المبيعات من السلع المحلية. كما بين المنتدى أن الإيرادات الضريبية تتكون من ثلاثة مصادر رئيسية، حيث تشكل ضريبة المبيعات النسبة الكبرى من إجمالي الإيرادات الضريبية (71.3%)، تليها ضريبة الدخل على الشركات (15.6%)، ومن ثم ضريبة التجارة الدولية (5.5%) في عام 2020.

وفيما يتعلق بالمصادر الأخرى الأقل مساهمة في لإيرادات الضريبية، شكلت الإيرادات الضريبية من الموظفين والمستخدمين والأفراد والضرائب الأخرى (المعاملات المالية / ضريبة العقارات) نحو 7.7% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية في عام 2020. 

وأشار المنتدى إلى أن معدل ضريبة المبيعات القياسي الذي يساوي 16%، ينطبق فقط على المنتجات والبضائع والمعاملات التي لا تخضع لضرائب مخفضة. وفي المقابل تنطبق ضريبة الصفر على بعض المواد الغذائية الأساسية وبعض السلع المعفاة من ضريبة المبيعات، وعدد من السلع الأخرى.

وبيّن التقرير أن الضرائب من الشركات المساهمة قد ارتفعت من 742.7 مليون دينار في عام 2017 إلى 785.7 مليون دينار في عام 2019، وعادت وانخفضت إلى 773.8 مليون دينار في عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.

وأضاف أن حصة الشركات المدرجة قد بلغت نحو 64%من الـ 785.7 مليون دينار أردني، فيما دفعت البنوك المرخصة في الأردن 44% من هذا المجموع في عام 2019. وفي هذا السياق أشار المنتدى إلى أن العدد الإجمالي للمنشآت المؤمنة يساوي 54,806؛ مما يعني أن باقي هذا القطاع لا يساهم كثيرًا في الإيرادات الضريبية. ويمكن استنتاج أن عدد الشركات التي تحتفظ بالسجل الضريبي يبلغ نحو 55,000 منشأة فقط.

وفيما يتعلق بالجمارك ورسوم الاستيراد الأخرى، بين منتدى الاستراتيجيات الأردني في أن إيرادات الحكومة الأردنية من هذا المصدر ليست عالية مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغ إجمالي إيرادات الجمارك ورسوم الاستيراد إلى إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن 5.91% فقط من إجمالي قيمة المستوردات، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى مثل السعودية 7.9%، والعراق 25.66%. 

وبيّن المنتدى، أن الضرائب المدفوعة من الموظفين والمستخدمين قد ارتفعت من 129.8 مليون دينار في عام 2017 إلى 211.4 مليون دينار في عام 2020. مشيراً إلى أن إجمالي الأردنيين المؤمن عليهم اجباريًا يساوي عددهم 1,110,852 فرداً، ونحو 85% منهم يبلغ دخلهم أقل من 700 دينار شهريًا؛ مما يدل أن هذه المجموعة الكبيرة جداً ليس لديها سجلات ضريبية وأن عدد الأفراد المحدود والمتبقي يشكل الحصة الكبرى من دافعي ضريبة "الموظفين والمستخدمين".

وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن الموظفين والمستخدمين الذين يساوي دخلهم 2,500 دينار أردني فأكثر هم دافعو الضرائب الرئيسيون (ما مجموعه 12,569 فردًا فقط) وهم الذين يدفعون الحصة الكبرى في إيرادات ضريبة "الموظفين والمستخدمين".

وفيما يخص الضريبة التي يدفعها الأفراد الذين يشكلون منشآت من القطاع الخاص خارج قطاع "الشركات المساهمة" مثل الأطباء، الحضانات والمدارس، المحامين، المقاولين، أصحاب المتاجر والمطاعم، وغيرها من الأنشطة المختلفة، أشار التقرير إلى انخفاض الضرائب التي يدفعها "الأفراد" منذ السنة المالية 2017، مبيناً أن العدد الإجمالي للأفراد العاملين لحسابهم الخاص (مع وبدون موظفين) يساوي 166,495 فردًا؛ مما يعني أنه في المتوسط، دفع كل من هؤلاء الأفراد 316 دينارًا سنوياً فقط كضرائب في عام 2020.

وأكد المنتدى في التقرير، أن عددا محدودا من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد يساهمون بالحصة الكبرى من إجمالي الضرائب المدفوعة للحكومة؛ مما يعني أن القاعدة الضريبية في الأردن ضيقة.