أكد وزيرا التخطيط والمالية، على أهمية الإسراع بإقرار مشروع قانون ملحق الموازنة العامة الذي تم تحويله لمجلس النواب.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إن ملحق الموازنة جاء بعد الحصول على المنحة الأمريكية المخصصة للأردن.

وأوضح الشريدة، أنه تم تخصيص هذه المنحة للعديد من الأولويات، أبرزها؛ التخفيف على القطاعات جراء تداعيات كورونا، ودعم القطاع الصحي بمواجهة الجائحة.

وشدد على أهمية الاسراع باقرار هذا القانون من مجلس النواب للسير بدعم القطاعات المستهدفة من هذه المنحة.

من جهته، قال وزير المالية محمد العسعس، إن مشروع قانون ملحق الموازنة، يأتي بعد الاستماع لتوصيات النواب حول الموازنة العامة، وبعد تحويل المنحة الأمريكية للمملكة.

وأضاف أن ملحق الموازنة، يستهدف دعم القطاعات والأسر المتضررة من كورونا، والقطاع الخاص.

ووفق العسعس، يهدف ملحق الموازنة أيضاً إلى توفير فرص عمل مؤقتة، وتوفير مطاعيم كورونا، ودعم منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وتغطية قيمة المطالبات الإضافية المستحقة على الحكومة للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن ملحق الموازنة صفري العجز، الأمر الذي يساهم بزيادة الانفاق دون ارتفاع العجز.

وأكد على أهمية ضخ المزيد من النفقات الرأسمالية في الاقتصاد الأردني خلال السنة المالية 2021.

وبين أن الانفاق في ملحق الموازنة سيكون على الشكل التالي:

184 مليون دينار نفقات رأسمالية

78 مليون دينار نفقات جارية

50 مليون دينار لبرنامج تكافل 3

50 مليون دينار لبرنامج استدامة

مخصصات فرص تشغيلية مؤقتة بوزارات الصحة والسياحة والزراعة

وكشف وزير المالية، عن تكلفة انشاء مستشفيات ميدانية خلال جائحة كورونا، إذ وصلت هذه التكلفة 15.2 مليون دينار.

كما بلغت تكلفة استئجار المستفيات الخاصة، 12.3 مليون دينار، و5 مليون دينار للمستشفيات الجامعية، ومستلزمات طبية بحدود 25 مليون دينار، وشراء مطاعيم ولقاحات كورونا بـ 62 مليون دينار حتى الآن، وتعاقد على شراء كميات إضافية بحيث سيصل الاجمالي لشراء اللقاحات نحو 120 مليون دينار.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم انفاقه على جائحة كورونا، 101.6 مليون دينار خلال عام 2020، و109 مليون.