أعلن في عمان، يوم الخميس الماضي، عن إشهار اللجنة الوطنية للطاقة، تحت شعار "حرية الطاقة"، برئاسة النائب ضرار الحراسيس، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، وعضوية عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة والنفط ومستشارين وخبراء.

وتهدف اللجنة الى إيجاد آلية عمل منظمة ومستقلة؛ لطرح موضوع الطاقة للنقاش بشفافية ووضوح، خصوصاً في ظل اللغط والغموض الذي يحيط بقطاع الطاقة في الأردن، حيث تكون هذا اللجنة بمثابة لجنة وطنية مستقلة؛ لحماية الطاقة والمستهلك، وتقديم المعلومة الواضحة حول هذا القطاع الحساس والاستراتيجي، من خلال النشر العلمي المتخصص لمفهوم حرية الطاقة لدى المواطن الأردني.

وستقوم اللجنة بدراسة كافة مشاريع الطاقة، من أجل كشف تفاصيلها علما بأن المعلومات الخاصة بالطاقة متوفرة لدى اللجنة بملف يزيد عن 1000 ورقة، وسيتم تدريجيا كشف تفاصيلها وشرحها من أجل إعادة النظر في العقود الموقعة مع الشركات، سواءً عن طريق طرح العطاءات أو التلزيم لهذه الشركات وكيفية منحهم المشاريع، خاصةً أن اللجنة تضم في صفوفها خبراء في دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع مستقبلية، وأيضاً لإعادة جدولة المشاريع السابقة ووضع الحلول المنطقية والحقيقية؛ للخروج من منطق التنظير إلى واقع التطبيق العلمي.

وتضم اللجنة الذوات التالية أسمائهم:
النائب ضرار الحراسيس : رئيسا
المهندس محمد الخطيب : امين السر
الاستاذ محمد الساكت : مستشار قانوني
المهندس مهند العجارمة : مستشار فني
المهندس خضر الدخيل : مستشار فني
الاستاذ حمزة الحنيطي : مستشار قانوني
الاستاذ ماجد الجاجة : مستشار قانوني
السيد اسيد العكايلة : مستشار موازنة
الاستاذ جهاد ابو بيدر : ناطق اعلامي