قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، إن أعداد المواليد الأردنيين اتجهت إلى الانخفاض على امتداد جميع أشهر عام 2020 مقارنة بعام 2019.

واصدر المجلس بيانا صحفيا اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يحتفل به العالم غدا الأحد، ويصادف 11 تموز من كل عام.

وبينت عماوي، بحسب البيان أن حدة الانخفاض في أعداد المواليد في شهر كانون الأول والذي يُسجّل ولادات الأحمال في شهر آذار للعام 2020 (بدايات الحظر في جائحة فيروس كورونا في الأردن)، كانت أعلى من باقي الأشهر، فقد انخفضت من 14506 ولادات في شهر كانون الأول عام 2019 إلى 12946 ولادة في شهر كانون الأول 2020، بنسبة انخفاض بلغت 8ر10 بالمئة.

وأعد المجلس ورقة لرصد آثار جائحة فيروس كورونا على أعداد المواليد في الأردن، استناداً إلى بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لأعداد المواليد حسب الأشهر لسنة 2020 والمحدثة لتاريخ 9 من شهر شباط لعام 2021، ومقارنتها بما يقابلها من أعداد المواليد حسب الأشهر لعام 2019.

ويأتي موضوع اليوم العالمي للسكان، هذا العام، حول "الحقوق والخيارات هي الإجابة سواء كانت طفرة المواليد أو تحديد النسل، فإن الحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الإنجابية للجميع".

ولفتت عماوي، إلى أنه وبحكم الآثار السلبية للظروف التي جاءت بسبب جائحة كورونا على كفاية البنية الصحية وتقديم الرعاية الصحية بشكل عام والصحة الإنجابية بشكل خاص، تتراجع القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وبيّنت أن النساء الحوامل يواجهن خطر التعرض للمضاعفات التي تهدد الحياة بشكل متزايد، كما لا تستطيع الكثير من النساء الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، ما يعرضهن إلى الحمل غير المرغوب فيه في ظروف خطيرة، وتتزايد الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال، كما يؤدي انهيار نظم الحماية إلى زيادة في العنف القائم على النوع الاجتماعي في كثير من الأحيان، وبالإضافة إلى هذا، فإن أعباء رعاية النساء بأطفالهنّ وبغيرهم يجعل من الصعب عليهن العناية بأنفسهنّ.

وقالت ان المجلس الأعلى للسكان يُولي هذه القضايا أهمية كبيرة من خلال برامج عمله، ولكن هناك حاجة لتوحيد الجهود الوطنية وتعزيزها خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه التطلعات.

وأكدت ضرورة تعزيز التشريعات والقوانين التي تدعم تمكين المرأة وتساعدها على القيام بدورها المهم والمحوري في المجتمع وتضمن حمايتها وسلامتها، وأهمية إيجاد وتفعيل السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تضمن لها المشاركة العادلة في جميع المجالات، وتسهيل وصولها للخدمات كافة.

وتشير نتائج المعدل الوطني لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة (سي بي آر)، حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018)، إلى أن 52 بالمئة من السيدات المتزوجات حالياً يستخدمنّ وسيلة لتنظيم الأسرة، وفي ظل جائحة كورونا، قد تنتقل هذه الفئة من السيدات إلى دائرة الحاجة غير الملباة لتنظيم الاسرة، وبالتالي سيكون هناك أحمال غير مرغوب بها كون هذه الوسائل تحتاج إلى تزويد شهري.

ووفقاً لتقرير حالة سكان العالم للعام 2021 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية ربما قد يتفاقم خلال جائحة فيروس كورونا، ما يعرض أعداداً قياسية من النساء والفتيات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل الزواج المبكر.

وذكر المجلس في بيانه، أنه واحتفالاً بهذه المناسبة سيقوم بتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة، من أبرزها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية (2020-2030). بترا